ان عام 2016 أكثر عام لقي خلاله اللاجئون الذين حاولوا عبور المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط حتفهم.

أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم تقريراً جديداً كشفت فيه الأخطار المتزايدة التي تهدد المدافعين عن حقوق الإنسان والحركات المدنية والنقابات والصحفيين الذين ينتقدون الحكومة، مع استخدام الحكومة المضطرد للقوانين القمعية وأجهزة الاستخبارات في تكميم أفواه المنتقدين، وإعاقة عملهم.

وقد شُرد أبناء مجتمعات فلسطينية بأكملها بسبب هذه المستوطنات، حيث دُمرت منازلهم وسبل عيشهم، وفُرضت قيود على تنقلاتهم، وعلى وصولهم إلى أراضيهم ومصادر مياههم، وغير ذلك من الموارد الطبيعية. كما تعرضت هذه المجتمعات لاعتداءات عنيفة من الجيش الإسرائيلي، ومن المستوطنين الإسرائيليين. ولهذا كله، علينا أن نبادر بالتحرك الآن.

قالت منظمة العفو الدولية، عقب إجرائها تحقيقات في العمق على الأرض، إن آلاف المدنيين المحاصرين في الرقة، بشمال سوريا، يتعرضون لوابل من النيران من جميع الجهات مع وصول المعركة للسيطرة على المدينة مرحلتها الأخيرة. ويتعين على الأطراف المتحاربة إعطاء الأولوية لحمايتهم من الأعمال العدائية وأن تفتح لهم طرقاً آمنة للابتعاد عن خط الجبهة.

قد يبدو مصطلح “الإخفاء القسري” كمصطلح قانوني معقد وأعلى من مستوى فهم البعض – ولكن القصة الإنسانية الماثلة وراءه هي قصة بسيطة. إذ يختفي الناس بكل معنى الكلمة من حياة ذويهم وأحبتهم ومجتمعاتهم عندما يختطفهم المسؤولون من الشارع أو المنزل ثم ينكرون وجود هؤلاء الأشخاص في عهدتهم أو يرفضون الكشف من أماكن تواجدهم. وهذه ممارسة غير قانونية.

حيثما تندلع الحروب فسرعان ما تعقبها المعاناة والمصاعب لا محالة. ولا يتعلق النزاع بالموت وحسب، بل إنه يشكل أرضاً خصبة لارتكاب الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان، ومن بينها التعذيب وحالات الإخفاء، والسجن دون توجيه تهمة.

بصرف النظر عمن نكون أو المكان الذي نقيم فيه، فينبغي أن نمتلك جميع القرارات اتي تخص أجسادنا وحدنا دون غيرنا.

كل يوم، هناك حكومات تعدم أشخاص عقابا لبعض “الجرائم” التي قاموا بها: أحيانا بسبب أعمال لا ينبغي أن تكون مُجرَمة. في بعض البلدان يمكن أن يعاقب شخص بسبب ديانته أو بسبب ميوله الجنسي، بينما في بلدان أخرى هناك من يعاقب بحكم الإعدام بسبب الإرهاب أو جريمة القتل.

في كل يوم وفي جميع أنحاء العالم ثمة أشخاص يتخذون أحد أصعب القرارات في حياتهم: وهو مغادرة بلدانهم بحثاً عن حياة أفضل وأكثر أماناً.

حرية التعبير أساسية للعيش في ظل مجتمع منفتح وعادل، بدون هذه الحرية، لا يمكن لأحد المطالبة بحقوقهم. يكاد يكون تأكيد الحكومات على أهمية “حرية الرأي” مجرد مجاملة في معظم دساتير العالم تقريبا، ولكن الواقع ليس بهذه الدرجة من الحرية. إذ يُزج بالكثير من الناس في السجون في مختلف أنحاء العالم أو يتعرضون لما هو أسوأ من ذلك لا لشيء سوى لتعبيرهم عن آرائهم علنا.