في كل يوم وفي جميع أنحاء العالم ثمة أشخاص يتخذون أحد أصعب القرارات في حياتهم: وهو مغادرة بلدانهم بحثاً عن حياة أفضل وأكثر أماناً.
وثمة أسباب عدة لقرار المغادرة. فبعضهم يغادر دياره بحثاً عن وظيفة أو طلباً للتعليم- ويُسمى هؤلاء عادةً “مهاجرون”. وهناك آخرون يُرغمون على الفرار من ديارهم هرباً من انتهاكات حقوق الإنسان، كالتعذيب والاضطهاد، أو من نزاع مسلح أو أزمة من نوع آخر. أو ربما يُستهدفون بسبب مَن هم وما يفعلونه-أي بسبب الانتماء العرقي أو الدين أو الجنس أو الآراء السياسية. ويُشار إلى هؤلاء عادةً كلاجئين أو طالبي لجوء.
إن هذه الرحلات التي يكابدها هؤلاء الأشخاص يمكن أن تكون محفوفة بالخطر والخوف. إذ يُحتجز بعضهم من قبل السلطات فور وصولهم إلى بلد جديد. ويتعرض العديد منهم يومياً للعنصرية ورهاب الأجانب والتمييز، ويواجهون خطر الوقوع فريسة لعمليات الاتجار بالبشر والاستغلال.
وينتهي المطاف بآخرين في براثن الوحدة والعزلة بعد فقدان شبكات الدعم التي يعتبرها معظمنا أمراً مفروغاً منه: أي مجتمعهم المحلي وأقرباؤهم وأصدقاؤهم.
تعريفات: مَن هو اللاجئ وطالب اللجوء والمهاجر بالضبط؟
مَن هو اللاجئ؟
اللاجئ هو الشخص الذي فرَّ من بلده جراء ما تعرَّض له من انتهاكات لحقوق الإنسان أو بسبب معتقداته، وتكون حكومة بلده غير قادرة أو غير راغبة في توفير الحماية له، ما يضطره للمغادرة سعياً وراء الحصول على الحماية الدولية. وثمة حالياً ما يزيد على 21 مليون لاجئ في العالم، تعيش الأغلبية العظمى منهم-86%- في المناطق النامية.
مَن هو طالب اللجوء؟
طالب اللجوء هو الشخص الذي فر من بلده سعياً وراء الحصول على الحماية الدولية ولكن لم يتم بعد الاعتراف به كلاجئ رسمياً.
من هو المهاجر؟
يتنقل المهاجر داخل حدود بلده أو من بلد لآخر بحثاً عن عمل أو مدفوعاً بأسباب أخرى من قبيل الالتحاق بعائلته. وينتقل البعض طوعاً فيما يُضطر آخرون لذلك مجبرين جراء ما يواجهونه من مصاعب اقتصادية وغير ذلك من المشاكل. وقد يهاجر الناس بصورة “نظامية” من خلال الحصول على تصريح قانوني بالعمل والإقامة داخل بلدٍ ما، أو بصورة “غير نظامية” دون الحصول على تصريح من البلد الذي يقصدونه للعمل والإقامة فيه.
ما الذي تدعو إليه منظمة العفو الدولية؟
مافتئت منظمة العفو الدولية تذود عن الحقوق الإنسانية للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين منذ عقود. ونحن نعمل كي نتأكد من أن الحكومات تحترم مسؤوليتها تجاه حماية حقوقهم، وتشجب السياسات والممارسات التي تقوضها.
ومن بين الأمثلة على ذلك التأكد من أن الدول لا تسيطر على حدودها عن طريق جهة خارجية-كأن تدفع أموالاً إلى بلد آخر لمنع المهاجرين واللاجئين من الوصول إلى حدودها. وثمة مشكلة أخرى تتمثل في عدم قيام الحكومات بفحص طلبات اللجوء بشكل سليم وترك أصحابها في وضع قانوني غير محدد-وأحياناً في الحجز-لسنوات عدة. كما أننا نريد التأكد من أن المهاجرين يحظون بالحماية من الاستغلال وإساءة المعاملة على أيدي أصحاب العمل أو تجار البشر.
اللاجئون
إن حملة “مرحباً بكم” تدعو الحكومات في العالم بأسره إلى الترحيب بحصتها العادلة من اللاجئين في العالم الآن. وإذا توفرت الإرادة السياسية الكافية لدى زعمائنا فإنهم يستطيعون حماية الناس الفارين من أتون النزاع والاضطهاد عن طريق حل يُسمى “إعادة التوطين“. كما نحث على إيجاد طرق أخرى آمنة وقانونية لبدء حياة جديدة، من قبيل جمع شمل أفراد العائلات الذين انفصلوا عن بعضهم بعضاً، وقيام منظمات اجتماعية برعاية أفراد عائلات اللاجئين الذي فُصلوا عن بعضهم بعضا بهدف مساعدتهم على الانتقال إلى بلدانهم، وتوفير تأشيرات دراسة أو عمل من قبل الجامعات والشركات كطريقة لتمكينهم من بدء حياة جديدة.
ويجب ألا ترغم الحكومات أي شخص على العودة إلى بلد يتعرض فيه لخطر انتهاكات حقوق الإنسان. وبدلاً من ذلك، ينبغي توفير مكان آمن للاجئين وفرص للعمل ومكان للعيش فيه والحصول على التعليم والرعاية الصحية. وشأنهم شأن غيرهم، يجب ألا يتعرض اللاجئون للتمييز، وأن يُسمح لهم بالتنقل بحرية والاحتفاظ بجميع أوراق هوياتهم ووثائق سفرهم.
طالبو اللجوء
إن طلب اللجوء حق إنساني، ومعناه أن يُسمح لكل شخص بدخول بلد آخر طلباً للجوء فيه. ويجب أن تكون إجراءات اللجوء منصفة وفعالة، وأن تسمح للأشخاص بالوصول إلى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إذا احتاجوا إلى ذلك أو أرادوه.
ويجب أن يُعامل كل شخص يتم إرساله إلى بلد آخر بصورة عادلة وكريمة. وإن المبدأ القانوني المتعلق بعدم الإعادة القسرية يعني أنه ينبغي عدم ترحيل أي شخص إلى بلد آخر تتعرض فيه حياته أو رفاهه للخطر.
المهاجرون
كما هي الحال بالنسبة للاجئين وطالبي اللجوء، يتعين على الحكومات حماية المهاجرين من العنف العنصري النابع من رهاب الأجانب والاستغلال والعمل القسري. وينبغي عدم احتجاز أو ترحيل المهاجرين بدون سبب مشروع أو التمييز ضدهم.
ما يقوله القانون
إن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء يجب أن يتمتعوا بالحماية من قبل المجتمع الدولي بغض النظر عن كيفية وأسباب وصولهم إلى بلد ما. وإن لهؤلاء الحقوق نفسها التي يتمتع بها جميع بني البشر، بالإضافة إلى أشكال حماية خاصة تشمل:
- المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن لكل شخص الحق في طلب اللجوء والتمتع به إذا كان فاراً من الاضطهاد في بلدان أخرى.
- اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين توفر الحماية للاجئين من أن تتم إعادتهم إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد.
- اتفاقية العمال المهاجرين لعام 1990 تنص على حماية المهاجرين وأفراد عائلاتهم.
وضعية اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في الجزائر.
يحظر الدستور الجزائري بالإعادة القسرية للاجئين السياسيين (المادة 69)، ولكن لا يذكر الحق في طلب اللجوء. لا يعترف احتياجات الذين هربوا من الاضطهاد وغيره من أشكال العنف، وفقا لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين.
منظمة العفو الدولية تدعو الجزائر لحماية جميع المهاجرين واللاجئين ضد العنف دون تمييز على أساس وضعهم كمهاجرين وتقديمهم المسؤولين عن مثل هذه الأعمال إلى العدالة في محاكمات عادلة من دون عقوبة الإعدام والتأكد من أن أي انتهاك لقوانين الهجرة والتعامل معها على أنها مخالفة إدارية وليست جنائية.
وتدعو منظمة العفو الدولية أيضا السلطات إلى مراجعة التشريعات الوطنية و مطابقتها بأحكام اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الاختياري لعام 1967 وغيرها من قواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يحتاجون الحماية الدولية وتوفير الحماية للاجئين المعترف بهم من قبل المفوضية.