يصادف الإثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024 ذكرى مرور عام على الهجمات المروعة التي شنتها حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة في جنوب إسرائيل، والتي قُتل فيها حوالي 1,200 شخص واختُطف فيها 250 آخرين. كما يُصادف مرور عام على بدء الهجوم الإسرائيلي المدمر والمتواصل الذي أسفر عن مقتل أكثر من 41,500 شخص وتهجير 1.9 مليون شخص قسرًا في قطاع غزة المحتل. وبمناسبة هذه الذكرى، قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية:
“يُصادف 7 أكتوبر/تشرين الأول يوم حداد بالنسبة للإسرائيليين الذين قُتل واختُطف أحباؤهم، وللآلاف الذين ما زالوا مهجرين منذ الهجمات الشنيعة التي شنتها حماس وغيرها من الجماعات المسلحة.
“ويُصادف 7 أكتوبر/تشرين الأول أيضًا مرور عام على بدء الهجوم السافر للقوات الإسرائيلية على غزة، الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتهجير 90% من السكان قسرًا، وتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة، مما عرض الفلسطينيين في غزة لخطر الإبادة الجماعية، بحسب فتوى محكمة العدل الدولية.
“إنَّ الجرائم التي ارتكبتها حماس وغيرها من الجماعات المسلحة، والتي يحقق فيها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، مروعة بطبيعتها، ولا يمكن تبريرها على الإطلاق. وبعد مرور عام، لا يزال نحو 100 رهينة محتجزين في غزة. وفي حين تأكدت وفاة بعضهم، فإن أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة معرضون لخطر الموت والتعذيب وانتهاكات أخرى. وتزايدت المخاوف على سلامتهم منذ أن عثرت القوات الإسرائيلية في أغسطس/آب على جثث ستة رهائن، وخلص فحص الطب الشرعي الإسرائيلي اللاحق إلى أنهم قتلوا بالرصاص قبل وقت قصير من استعادتهم. يتعين الإفراج عن الرهائن المدنيين فورًا ولم شملهم مع أسرهم.
“في الوقت نفسه، قُتلت عائلات بأكملها في غزة، ولم ينتشل الكثير من الناس بعد رفات أحبائهم من تحت أنقاض منازلهم المدمرة، بمن فيهم أطفال. وتستمر مئات العائلات في غزة في سعيها للحصول على معلومات حول أحبائها المحتجزين في السجون الإسرائيلية دون تهم أو محاكمة، حيث يتعرَّض العديد منهم للتعذيب.
إنَّه لمن المشين عدم وقف إطلاق النار وعدم إطلاق سراح الرهائن بعد مرور عام،
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
“مع احتدام الحرب دون نهاية في الأفق، أصبحت الحاجة إلى وقف إطلاق النار، واحترام القانون الدولي، وحقوق جميع الضحايا في معرفة الحقيقة وإرساء العدالة والحصول على التعويض، أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. إنَّه لمن المشين عدم وقف إطلاق النار وعدم إطلاق سراح الرهائن بعد مرور عام، بل وهو تعبير بليغ عن الفشل الجماعي للبشرية. ما كان ينبغي أبدًا ارتكاب مثل هذه الفظائع، ناهيك عن السماح باستمرارها.
“تشكل هذه الذكرى السنوية تذكيرًا يُنذر بالحاجة الملحة لمعالجة الأسباب الجذرية، ووقف إمدادات الأسلحة لجميع الأطراف، ووضع حد للإفلات المستمر من العقاب الذي أدى إلى انتهاك القوات الإسرائيلية وحماس والجماعات المسلحة الأخرى للقانون الدولي لعقود من الزمن دون خوف من العواقب.
“يجب على العالم ألا ينسى أبدًا الضحايا ومعاناة الأسر المتضررة. وينبغي أن تسود الإنسانية. تدعو منظمة العفو الدولية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات المسلحة، وعن جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل بصورة غير قانونية”.
خلفية
أجرت منظمة العفو الدولية تحقيقات معمقة في الجرائم التي ارتُكبت في 7 أكتوبر/تشرين الأول وما بعده. وطالبت منظمة العفو الدولية بمحاسبة حماس والجماعات المسلحة الأخرى على عمليات القتل المتعمد والاختطاف والهجمات العشوائية، بما فيها الهجمات الصاروخية على إسرائيل. كما طالبت منظمة العفو الدولية مرارًا وتكرارًا بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن المدنيين المحتجزين في غزة. علاوة على ذلك، حققت منظمة العفو الدولية في جرائم الحرب المتعددة المرتكبة من جانب إسرائيل، بما فيها الهجمات المباشرة على المدنيين والأعيان المدنية أو الهجمات التي لا تفرّق بين المدنيين والعسكريين، فضلًا عن الهجمات غير القانونية الأخرى والعقاب الجماعي للسكان المدنيين. وتطالب منظمة العفو الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في تحقيقاتها في الوضع في دولة فلسطين، وتدعو في حملة مستمرة من أجل وقف إطلاق النار.
وبدأت الانتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل قبل وقت طويل من هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وقد حققت منظمة العفو الدولية وأدانت نظام الأبارتهايد الإسرائيلي القاسي والاحتلال غير القانوني، الذي كان أيضًا موضوعًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.