قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي كان سيدعو لوقفٍ فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع كافة القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية وضمان توزيعها الآمن، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة:
“للمرة السادسة، أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان يهدف إلى إنهاء المعاناة غير المحتملة التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، يكابدون للنجاة من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بوحشية وعلى مرأى من العالم أجمع. إنه لأمر مستهجن أخلاقيًا أن تختار الولايات المتحدة الأمريكية، مجددًا، إساءة استخدام حقها في النقض بدلًا من توظيف نفوذها لوقف هذا السجل اللامتناهي من الفظائع، مانحةً إسرائيل فعليًا ضوءً أخضر وغطاءً لمواصلة ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وتظهر نتيجة التصويت، بـ14 صوتًا لصالح القرار مقابل صوت واحد معترض، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبنى هذا الموقف منفردة. وبات الأمر متروكًا للجمعية العامة لتتخذ إجراءات حاسمة.
“وتأتي تداعيات هذا الفيتو مدمّرة على نحوٍ خاص للفلسطينيين في مدينة غزة، حيث تشنّ إسرائيل حملة إبادة غير مسبوقة تدفع بمئات الآلاف من السكان قسرًا نحو مناطق غير آمنة وغير صالحة للعيش جنوب قطاع غزة. ويسرّع هذا العدوان الإسرائيلي المستمر بلا هوادة من وتيرة طمس معالم المدينة العريقة، وتراثها وهويتها الفلسطينية. أن يأتي هذا الفيتو بعد يومين فقط من صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة (COI) والذي خلص إلى أن السلطات والقوات الإسرائيلية ترتكب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، إنما يجعله أشد استحقاقًا للإدانة والاستهجان.
“فبدءًا من مواصلة تقديم الدعم العسكري الضخم لإسرائيل والذي مكّنها من ارتكاب الإبادة الجماعية والاستمرار فيها، إلى الدعم السياسي والدبلوماسي غير المشروط، بما في ذلك استخدام هذا الفيتو الأخير، أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية استخفافًا قاتلًا بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بالنجاة. كما يعرّض هذا الموقف حياة مَن تبقى من الرهائن الإسرائيليين للخطر، إذ باتت نجاتهم على المحك.
“لن يغفر التاريخ للولايات المتحدة الأمريكية وقوفها منفردة في وجه المجتمع الدولي، وهي تحرّض إسرائيل على مواصلة ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. حيث يقوّض هذا الموقف النظام القانوني العالمي الهشّ والذي أُنشئ لحماية حقوق الإنسان، بل ويشهد اليوم سحقًا لقواعده ومشروعيته في ظل تفشّي الإفلات من العقاب والإزدراء للقانون الدولي. باستمرار الولايات المتحدة في دعم إسرائيل وتسليحها، في الوقت الذي تواصل فيه حملتها الشعواء والمدمّرة في قطاع غزة، يتزايد خطر تورطها في ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية. يجب على جميع الدول أن تمارس ضغوطًا مضاعفة على إسرائيل، بما في ذلك فرض حظر فوري على أي توريد مباشر أو غير مباشر أو بيع أو نقل الأسلحة ومعدات المراقبة إليها، فضلًا عن وقف كل أشكال العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم أو ترتبط مباشرة بالجرائم الدولية التي ترتكبها إسرائيل”.