في 25 أغسطس/آب 2025، تحل الذكرى الثامنة لانطلاق حملة الفظائع واسعة النطاق التي شنها الجيش والسلطات في ميانمار بحق السكان الروهينغيا في ولاية راخين.
ابتداءً من أغسطس/آب 2017، دمّرت قوات الأمن في ميانمار مئات القرى التي يقطنها الروهينغيا، وقتلت نساء ورجال وأطفال من الروهينغيا في ولاية راخين الشمالية، ما أجبر ما لا يقل عن 700,000 منهم على الفرار إلى بنغلاديش. وقد وثقت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ميانمار أدلة على ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ومنذ وقوع تلك الفظائع، لم يُحاسب أي شخص في ميانمار على الجرائم المرتكبة ضد الروهينغيا. وفي 2021، شن الجيش انقلابًا أطاح بالحكومة المنتخبة ديمقراطيًا التي قادها مدنيون. ومنذ ذلك الحين، ارتكبت الطغمة العسكرية جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك شن غارات جوية موجهة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، مثل المدارس والمستشفيات ومخيمات النازحين وأماكن العبادة.
لا يزال الروهينغيا الذين بقوا في ولاية راخين يواجهون مخاطر جسيمة واضطهادًا متواصلًا. فقد أدت القيود على التنقل وعرقلة وصول المساعدات التي تفرضها الطغمة العسكرية إلى تفاقم نقص الغذاء والمشاكل الصحية. كما قامت الطغمة العسكرية في ميانمار ومجموعات الروهينغيا المسلحة بشكل غير قانوني بتجنيد الروهينغيا في بنغلاديش وميانمار للقتال في النزاع الدائر ضد جيش أراكان، وهو جماعة مسلحة من أصول الأراكان الإثنية، الذي يستخدم بدوره التجنيد القسري.
ارتكب جيش أراكان في السنوات الأخيرة انتهاكات خطيرة ضد الروهينغيا، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والعمل القسري، إضافة إلى إشعال الحرائق على نطاق واسع. ويُقدّر أن نحو 150,000 من الروهينغيا فرّوا إلى بنغلاديش منذ منتصف 2024.
ويواجه أكثر من مليون لاجئ من الروهينغيا ظروفًا متدهورة بشكل متزايد في مخيمات كوكس بازار في بنغلاديش، بما في ذلك عمليات اختطاف وعنف جنسي، فضلًا عن تأثير تقليص المساعدات على الرعاية الصحية والتعليم والغذاء.
تتُخذ إجراءات مهمة على صعيد المساءلة. فالمحكمة الجنائية الدولية تحقق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في ميانمار وبنغلاديش، كما أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد ميانمار من قبل غامبيا. وعلى الرغم من ذلك، يستمر الإفلات من العقاب.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق القائد الأعلى للقوات المسلحة في ميانمار، مين أونج هلاينج. وبناءً على المعلومات المتاحة علنًا، لا يزال الطلب قيد النظر أمام قضاة المحكمة.
نحن المنظمات الموقعة أدناه، نحث مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على إحالة الوضع في ميانمار فورًا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لضمان المساءلة الشاملة عن الجرائم المرتكبة ضد كافة الفئات المجتمعية. كما ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ممارسة الولاية القضائية العالمية لبدء أو دعم الملاحقات الجنائية بحق المسؤولين عن الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك من خلال المحاكم الوطنية، كما حدث في الأرجنتين.
ورغم أن جيش ميانمار قد ارتكب الأغلبية الساحقة من انتهاكات حقوق الإنسان منذ 2021، فإننا ندعو جميع أطراف النزاع المسلح في ميانمار إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والتعاون مع آليات العدالة الدولية، بما في ذلك آلية التحقيق المستقلة المعنية بميانمار.
علاوة على ذلك، نأمل أن يوفر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن عقد مؤتمر رفيع المستوى بشأن وضع مسلمي الروهينغيا والأقليات الأخرى في ميانمار في 30 سبتمبر/أيلول 2025، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الاهتمام الذي تشتد الحاجة إليه بخصوص هذه الأزمة. ومع ذلك، يساورنا القلق من محدودية تمثيل الروهينغيا في المؤتمر، بينما تزداد الحاجة إلى تمثيل طيف أوسع من الأصوات، بما في ذلك أصوات النساء والشباب والمجتمع المدني المتنوع بقيادة الروهينغيا من ميانمار وبنغلاديش وبلاد الاغتراب حول العالم.
يجب أن يكون أفراد مجتمع الروهينغيا في صدارة النقاشات حول مستقبلهم. وبناءً على ذلك، ندعو المؤتمر رفيع المستوى إلى أن يكون أكثر شمولية، وأن يتمحور حول الناجين، وأن يركز على المساءلة والحلول الدائمة، بما في ذلك استعادة الجنسية، وضمان كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لجميع مواطني ميانمار.
كما نحث جميع البلدان المضيفة للاجئي الروهينغيا على حماية حقوقهم، بما يشمل الحصول على التعليم وتأمين سُبل العيش، وضمان عدم تعرضهم لخطر الإعادة القسرية إلى ميانمار.
إننا نقف متحدين في دعوتنا إلى إنهاء الإفلات من العقاب، وضمان حق الروهينغيا في العيش بأمان وكرامة، والاعتراف الكامل بهم كمواطنين في ميانمار، وإشراك أصواتهم في صياغة مستقبل البلاد.
الموقعون:
1. Al-Arakan Integrity Foundation
2. Amnesty International
3. Arakan Rohingya Committee
4. Arakan Rohingya National Council
5. Arakan Rohingya National Union
6. Arakan Youth Peace Network
7. Asia Pacific Refugee Rights Network
8. Assistance Association for Myanmar-based Independent Journalists
9. Rohingya Association of Thailand
10. Beyond Borders Malaysia
11. British Rohingya Community UK
12. Burma Campaign UK
13. Burma Human Rights Network
14. Burma War Crimes Investigation
15. Burmese Rohingya Organisation UK
16. Chin Human Rights Organization
17. Coalition for the Rights of Refugees and Stateless Persons
18. Cohesive Youth Generation
19. Community Rebuilding Center
20. Comrades of Rohingya Youths
21. Counter Foto
22. Education and Wisdom Development for Rohingya Women
23. Education Garden for Rohingya
24. European Rohingya Council
25. Fortify Rights
26. Free Rohingya Coalition
27. Future of Rohingya
28. Geutanyoe Malaysia
29. Human Rights Foundation of Monland
30. Human Rights Watch
31. Kachin Human Rights Watch
32. Kachin Women’s Association – Thailand
33. Kaladan Press Network
34. Karen Human Rights Group
35. Karenni Human Rights Group
36. Mayu Region Human Rights Documentation Center
37. Myanmar Ethnic Rohingya Human Rights Organization in Malaysia
38. Next Gen Rohingya Network
39. Odhikar
40. Refugees International
41. Robert F. Kennedy Human Rights
42. Rohingya Advancement Committee
43. Rohingya Human Rights Initiative
44. Rohingya Inspiration Network
45. Rohingya Peace Network of Thailand
46. Rohingya Progressive Network
47. Rohingya Right Advocacy Network
48. Rohingya Student League
49. Rohingya Student Network
50. Rohingya Student Union
51. Rohingya Women Association for Education and Development
52. Rohingya Youth Empowerment Network
53. RW Welfare Society
54. Women’s Peace Network
55. Youth Action for Myanmar
56. Youth Congress Rohingya
57. Youth Led Initiative