قالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على مقتل عودة الهذالين:
“إن قتل عودة الهذالين، وهو مدافع مخلص عن حقوق الإنسان ووالد لثلاثة أطفال صغار، بدمٍ بارد يمثّل مأساةً مروعة وتذكيرًا وحشيًا بالعنف المتواصل الذي تتعرض له المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
كان عودة الهذالين، الذي أنذر مؤخرًا نوابًا في البرلمان البريطاني بتلقيه تهديدات بالقتل، يستحق الحماية. وجاء مقتله كنتيجة قاسية لسياسة إسرائيل المستمرة المتمثلة بالتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ومنها منطقة مسافر يطّا.
تتقاعس السلطات الإسرائيلية عمدًا عن إجراء تحقيقات حقيقية ومحايدة بشأن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وهو ما يقتضي فتح تحقيقات دولية مستقلة وفورية في جريمة القتل هذه وسائر الهجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ويجب أن تتناول التحقيقات دور السلطات الإسرائيلية، مثل الشرطة والجيش الإسرائيليين، الذين يسهمان مباشرة في عنف المستوطنين أو يمكّنانه، ويخفقان على الدوام في منع جرائم القتل والهجمات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين.
نطالب بتحقيق العدالة لعودة الهذالين، وبوضع حدٍ للإفلات من العقاب الممنهج والمستشري الذي يحظى به المستوطنون الإسرائيليون وسلطات الدولة الإسرائيلية منذ زمن طويل. يؤجّج الإفلات من العقاب على عنف المستوطنين المدعوم من الدولة المزيد من العنف ضد الفلسطينيين، ويتركهم بلا حماية ولا عدالة. ليس مقتل عودة الهذالين الأول من نوعه، ولكنه يجب أن يكون الأخير”.
خلفية
في 28 يوليو/تموز 2025، قُتل عودة بالرصاص. ووقع الحادث بينما كان مستوطنون مدعومون من الدولة، تصحبهم جرافة، يدمرون أنبوبًا للصرف الصحي ويدهسون أشجار الزيتون في قرية أم الخير في مسافر يطّا. وعندما حاول السكان التدخل، أصيب أحد أهالي القرية بالجرافة نفسها، ما تسبب له بارتجاج حاد بالدماغ.
أمس، أُوقف ينون ليفي -وهو مستوطن من بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، ومُدرَج على قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة- على خلفية مسؤوليته المزعومة عن مقتل عودة الهذالين. ثم أُطلق سراحه مع فرضِ الإقامة الجبرية بعد جلسة استماع في المحكمة. وقد أشار تحقيق أولي أجرته منظمة العفو الدولية إلى أن ليفي شوهد وهو يهدد السكان بمسدسه بحضور الشرطة والجيش الإسرائيليَّيْن. لا يزال من غير الواضح ما إذا كان آخرون ممن ربما يتحملون مسؤولية، بمن فيهم متورطون في جريمة القتل، قد خضعوا للتحقيق أو الاعتقال.
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت وتيرة عنف المستوطنين في الضفة الغربية بشكلٍ ملحوظ، فيما توثق منظمات حقوق الإنسان باستمرار تقاعس السلطات الإسرائيلية عن حماية الفلسطينيين ومحاسبة الجناة. تدفع هذه البيئة القهرية، التي تتسم بالعنف والتمييز المُمأسس، الفلسطينيين عمدًا نحو مغادرة أراضيهم، وهو ما يرقى لجريمة الحرب المتمثلة في التهجير غير المشروع. يجب أن يمارس قادة العالم الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها غير المشروع، وتفكيك نظام الأبارتهايد الذي تفرضه ضد الفلسطينيين، وضمان محاسبة الجناة ممن يقترفون الجرائم التي يشملها القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات.