قالت منظمة العفو الدولية في تقرير موجز لكسب التأييد نُشر اليوم، إنه يتعين على المؤتمر رفيع المستوى الذي تعقده الأمم المتحدة الأسبوع المقبل لمناقشة تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين أن يركّز على التطبيق الفوري والفعّال للقانون الدولي، بما في ذلك التزامات الدول في منع جريمتَي الإبادة الجماعية والأبارتهايد، ومعاقبة مرتكبيها، وإنهاء احتلال إسرائيل غير المشروع للأرض الفلسطينية.
ويتضمّن التقرير الموجز لكسب التأييد سلسلة من التوصيات التي تطلب من الدول اتّخاذ خطوات مجدية وممارسة الضغط اللازم على إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية الحالية التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ورفع الحصار غير الإنساني المفروض على دخول المساعدات الإنسانية، وتفكيك احتلالها غير المشروع للأرض الفلسطينية، ونظام الأبارتهايد الذي تفرضه على جميع الفلسطينيين الذين تتحكم بحقوقهم.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “إذا كان الوزراء المجتمعون الأسبوع المقبل في نيويورك ملتزمين حقًا بالتوصل إلى سلامٍ وأمن عادلين وشاملين ودائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حدٍّ سواء، فعليهم أن يضعوا على رأس أولوياتهم اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي العسكري غير المشروع للأرض الفلسطينية الذي أجّج انتهاكات جماعية بحق الفلسطينيين، ومكّن نظام الأبارتهايد الإسرائيلي الوحشي ورسّخه.”.
إن الأزمة الكارثية الحالية التي خلقتها إسرائيل في قطاع غزة لا تُحتمل، وعلى الدول أن تتحرك بصورة طارئة وبحزم. فالتصريحات والإدانات والخطوات المحدودة التي تتخذها الدول ما فتئت تفشل في حماية المدنيين وصون القانون الدولي الإنساني.
يجب أن تتخذ الدول موقفًا جليًا لا لبس فيه: إسرائيل ليست فوق القانون، والمساءلة أولوية.
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
“يجب أن تبدأ خطوات الدول الحقيقية والمجدية، أولاً وقبل كل شيء، بالمطالبة بوقفٍ فوري ودائم لإطلاق النار، بالإضافة إلى رفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني. فبدون هذه الخطوات الأساسية والضرورية، تفتقر أي عملية تُعنى بمستقبل الفلسطينيين إلى المصداقية. كيف يمكن اعتبار هكذا عملية مجدية بينما يُذبح الفلسطينيون ويُجوّعون ويُهجّرون قسرًا نحو جيوب صغيرة آخذة بالتقلص يومًا بعد يوم؟”
وفي جملة توصياتها، تدعو منظمة العفو الدولية الدول بشكل عاجل إلى:
- المطالبة بوقفٍ فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وضمان الوصول الكامل وغير المقيّد إلى جميع مناطق قطاع غزة، والرفض القاطع لنموذج توزيع المساعدات غير المحايد الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي. إعادة إعمال فورية لآلية استجابة إنسانية مبنية على مبادئ وتقودها الأمم المتحدة، والحفاظ على تمويل المنظمات الإنسانية المحايدة وتوسيع نطاقه.
- إنهاء أي تجارة أو عمليات نقل تسهم أو ترتبط بالإبادة الجماعية، أو الأبارتهايد، أو الاحتلال غير المشروع. ويشمل ذلك، في المقام الأول، حظر توريد جميع أنواع الأسلحة ومعدات المراقبة إلى إسرائيل، وأي دعم عسكري لإسرائيل. كما يجب على الدول إنهاء اتفاقيات التجارة التفضيلية واتفاقيات التعاون مع إسرائيل، بما في ذلك اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
- اعتماد عقوبات موجّهة ضد المسؤولين الإسرائيليين الأكثر ضلوعًا في ارتكاب جرائم دولية، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك عبر تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها.
- الالتزام بإعادة إعمار قطاع غزة وإعادة تأهيل سكانه، مع رفض جميع أشكال التهجير القسري للفلسطينيين داخل القطاع أو خارجه.
- إنشاء آليات لتعويض الفلسطينيين وإعادة تأهيلهم، على أن تتحمل إسرائيل المسؤولية المالية الأساسية عنها.
تدعو منظمة العفو الدولية جميع الشركات إلى رفض أي تورط، أو ارتباط مباشر بأفعال إسرائيل غير المشروعة. ويجب أن تضمن الشركات عدم مساهمتها بنفسها في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وتحث المنظمة منظمات المجتمع المدني والجمهور عامةً على مواصلة الحشد وتنظيم الحملات لمطالبة الدول بالوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، وإدانة الشركات والبنوك وغيرها من الجهات الاقتصادية الفاعلة التي تسهم، أو ترتبط بشكل مباشر، بانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، ومطالبتها بالتوقف عن ذلك.
وأضافت أنياس كالامار:”يجب أن تتخذ الدول موقفًا جليًا لا لبس فيه: إسرائيل ليست فوق القانون، والمساءلة أولوية. على الدول أن تنتهز الفرصة التي يقدمها هذا المؤتمر لإنهاء دعمها النشط أو الضمني للانتهاكات الإسرائيلية، أو إنهاء جمودها التي تفرضه على ذاتها. يجب أن يُفضي هذا المؤتمر إلى التزام واضح من جميع الدول لتعليق كل نشاط اقتصادي يسهم أو يرتبط مباشرةً بالاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، أو بنظام الأبارتهايد التي تفرضه إسرائيل، أو بالإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة”،
“كون بقاء الفلسطينيين على قيد الحياة على المحك، ما من وقتٍ لإضاعته في وعودٍ زائفة أو شعارات جوفاء. ومع استمرار الناس في الخروج إلى الشوارع للمطالبة بتحرّك عالمي، وباعتراف عددٍ متزايد من الدول بحقيقة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، فإن الاكتفاء بخطابات استعراضية خاوية لا يُعد فقط تجاهلًا للواقع، بل هو أمر منعدم الضمير. ولكي لا يكون هذا المؤتمر مجرّد مسرحية هزلية، على الدول أن تستجيب لمطالبنا. يجب أن تُحوِّل الكلمات إلى أفعال متجذرة وراسخة في القانون الدولي ومبادئ حماية حقوق الإنسان”.
سيُعقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، في نيويورك يومَي 28 و29 يوليو/تموز 2025. وستكون أنياس كالامار ومتحدثون رسميون آخرون لمنظمة العفو الدولية جاهزون لإجراء مقابلات.