قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعليقًا على قرار الاتحاد الأوروبي بعدم تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل:
“إنّ رفض الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقيته مع إسرائيل يُعدّ خيانة قاسية وغير مشروعة، فهو خيانة للمشروع الأوروبي ولرؤيته القائمين على صون القانون الدولي ومناهضة الممارسات الاستبدادية، وخيانة لقواعد الاتحاد الأوروبي نفسه، وخيانة لحقوق الإنسان الفلسطيني.
سيُذكر هذا القرار كإحدى أكثر اللحظات عارًا في تاريخ الاتحاد الأوروبي.
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
“فقد أُتيحت أمام القادة الأوروبيين فرصة اتخاذ موقف مبدئي في وجه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، ولكنهم بدلًا من ذلك منحوها الضوء الأخضر لمواصلة ارتكابها الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واحتلالها غير القانوني لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرضها نظام الأبارتهايد على الفلسطينيين.
“كشفت مراجعة الاتحاد الأوروبي بوضوح أن إسرائيل تنتهك التزاماتها تجاه حقوق الإنسان بموجب شروط اتفاقية الشراكة. ومع ذلك، بدلًا من اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف انتهاكات إسرائيل وتفادي التواطؤ معها، اختارت الدول الأعضاء الحفاظ على اتفاقٍ تجاري تفضيلي، على حساب احترام التزاماتها الدولية وإنقاذ أرواح الفلسطينيين.
“تجاوز الأمر حدود الجبن السياسي. فكلّ مرة يخفق فيها الاتحاد الأوروبي في التحرك، يزداد خطر تواطئه في أفعال إسرائيل. ويبعث ذلك برسالة شديدة الخطورة لمرتكبي الجرائم الفظيعة مفادها أنهم لن يفلتوا من العقاب فحسب، بل سيُكافؤون أيضًا.
“يستحقّ الضحايا أكثر بكثير من بيانات جوفاء. على الدول الأعضاء أن تتولى زمام الأمور، وأن تبادر، من جانبٍ واحد، إلى تعليق جميع أشكال التعاون مع إسرائيل التي قد تُسهم في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما يشمل فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة ومعدات المراقبة والتكنولوجيا ذات الصلة، وفرض حظر تام على التجارة مع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة والاستثمار فيها”.
خلفية
في 15 يوليو/تموز، اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل ليقرروا ما إذا كانوا سيعلّقون اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وقد عُرض على الدول الأعضاء 10 خيارات، من بينها التعليق الكامل للاتفاقية، أو تعليق الاتحاد الأوروبي للركائز التفضيلية المتعلقة بالتجارة و/أو الأبحاث، أو فرض حظر على تصدير الأسلحة، أو فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، أو وقف السفر دون تأشيرة لمواطني إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي، أو حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
ولم يحظ أيّ من هذه الخيارات بالدعم اللازم خلال اجتماع وزراء الخارجية اليوم.
ينبغي للدول الأعضاء الآن أن تتحرك منفردة أو في إطار تحالفات متضافرة لمواءمة أفعالها مع القانون الدولي، الذي ينال الأسبقية على كلٍّ من قوانين الاتحاد الأوروبي والقوانين الوطنية على حدٍ سواء. ويمكن لتلك الدول، على سبيل المثال، أن تتصرف وكأن الاتفاقية معلقة فعليًا، ويجب أن تبادر لتعلق، من جانبٍ واحد، جميع أشكال التعاون مع إسرائيل التي قد تسهم في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما يشمل اتخاذ تدابير لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد على الإبقاء على الوضع غير القانوني الذي خلقته إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يتماشى مع استنتاجات محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في 2024.