تعقيبًا على الإفراج عن أحمد مناصرة، وهو فلسطيني اعتُقل في سن الثالثة عشرة وأمضى تسع سنوات ونصف في السجون الإسرائيلية، قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية:
“يمنح الإفراج عن أحمد مناصرة اليوم شعورًا شديدًا بالارتياح له ولأسرته، لكن لا شيء يمكن أن يمحو سنوات الظلم والانتهاكات والصدمة النفسية والمعاملة السيئة التي تحمّلها خلف القضبان. وبدلًا من الإفراج عنه لأسباب طبية قبل سنوات عندما تدهورت صحته العقلية على نحو ملموس، استندت لجنة الإفراج المشروط الإسرائيلية إلى نص في قانون مكافحة الإرهاب المسيء لمنع الإفراج المبكر عنه”.
“استُجوب أحمد مناصرة عندما كان في سن الثالثة عشرة دون وجود محامٍ أو أحد والديه. وأظهرت لقطات فيديو استجوابه المحققين وهم يصرخون في وجهه ويوجهون إليه الإهانات فيما كان يزداد توترًا. وقد احتجزته السلطات الإسرائيلية في الحبس الانفرادي قرابة السنتين ما فاقم من حالته بشكل ملموس، على الرغم من تزايد الدعوات لإطلاق سراحه. ويشكل الحبس الانفرادي لأكثر من 15 يومًا انتهاكًا لحظر التعذيب”.
“كلنا أمل بأن يتعافى أحمد من الصدمة النفسية الشديدة التي عانى منها. وينبغي أن يتاح له الحصول على درجة كافية من الرعاية الصحية التي يحتاجها في مسقط رأسه بالقدس الشرقية دون أي تمييز، ويتعين حمايته هو وأسرته من أي صنف من صنوف الترهيب وسوء المعاملة”.
يمنح الإفراج عن أحمد مناصرة اليوم شعورًا شديدًا بالارتياح له ولأسرته، لكن لا شيء يمكن أن يمحو سنوات الظلم والانتهاكات والصدمة النفسية والمعاملة السيئة التي تحمّلها خلف القضبان.
مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
“تشكل المعاملة السيئة الصادمة التي تلقّاها أحمد مناصرة، والقسوة التي أبدتها مصلحة السجون الإسرائيلية ونظام القضاء الإسرائيلي نحوه، دليلًا واضحًا على أنماط سوء المعاملة والانتهاكات الأوسع نطاقًا ضد المعتقلين الفلسطينيين، ولاسيما الأطفال. وقبل ثلاثة أسابيع، تُوفي معتقل فلسطيني عمره 17 عامًا يُدعى وليد خالد عبدالله أحمد، في الحجز الإسرائيلي، على الأرجح بسبب مزيج من التجويع والإهمال الطبي وسوء المعاملة الشديدين كما يتبين من تشريح جثمانه“.
يأتي الإفراج عن أحمد مناصرة في وقت يواجه فيه آلاف السجناء والمعتقلون الفلسطينيون مستويات غير مسبوقة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والحرمان من أبسط حقوقهم الأساسية، مثل الطعام والرعاية الصحية. وقد زعمت السلطات الإسرائيلية بصورة متكررة أن الحبس الانفرادي الطويل والقاسي لمناصرة استهدف حمايته، لكنه في الحقيقة عرّضه لمعاناة هائلة.
خلفية:
أُلقي القبض على أحمد مناصرة في أكتوبر/تشرين الأول 2015 بشأن حادثة طعن وقعت في القدس الشرقية المحتلة. وقد تعرّض لاستجواب قاسٍ بدون تمثيل قانوني أو وجود والديه رغم صغر سنه والأدلة التي تشير إلى أنه لم يشارك في حادثة الطعن. وأثارت لقطات استجوابه، التي تُبين توتره وإصابته، قلقًا عالميًا.
في عام 2016، أُدين أحمد مناصرة بمحاولة قتل في إجراءات قانونية أثارت مخاوف كبيرة حول الإجراءات القانونية الواجبة وحقوقه كطفل. حُكم عليه في البداية بالسجن لمدة 12 عامًا، خُفضت فيما بعد إلى 9 أعوام ونصف. وقد رفضت لجنة الإفراج المشروط طلبه بالإفراج المبكر عنه على أساس وضعه الصحي في عام 2022، وهي قرارات أيّدتها المحاكم الإسرائيلية.
خلال السنوات التي قضاها أحمد مناصرة في السجن، شهدت صحته العقلية تدهورًا ملموسًا، لاسيما خلال ما يقرب من سنتين أمضاهما في الحبس الانفرادي ابتداءً من نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وأثارت منظّمة العفو الدوليّة مخاوف متكررة حول صحته وسلامته والتأثير الضار للحبس الانفرادي الطويل الذي ينتهك القانون الدولي.
سلّطت منظمة العفو الدولية الضوء باستمرار على حالة أحمد مناصرة باعتبارها نموذجًا للانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي يواجهها الأطفال الفلسطينيون داخل نظام القضاء العسكري الإسرائيلي.