تعقيبًا على قطع إسرائيل إمدادات الكهرباء عن محطة تحلية مياه الشرب في قطاع غزة المحتل بعد أسبوع من منعها دخول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى القطاع، قالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية:
“بعد أسبوع على منع إسرائيل دخول جميع المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية، بما فيها الوقود والغذاء، يشكّل قطعها الكهرباء عن محطة تحلية المياه الأساسية العاملة في غزة انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، كما أنه دليل إضافي على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل”.
“إنَّ هذه الممارسات اللاإنسانية وغير المشروعة هي مؤشر واضح على أن إسرائيل تواصل سياستها في تعمّد إخضاع الفلسطينيين لظروف معيشية يُراد بها تدميرهم المادي، وهو فعل محظور بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. كما تذكّرنا هذه الممارسات بالسيطرة والهيمنة التي تمارسها إسرائيل كقوة احتلال، مما يسمح لها بتشغيل وإيقاف الخدمات الحيوية في أي وقت”.
يجب ألا يُسمح لإسرائيل باستخدام المياه كسلاح حرب. إن الوقود والغذاء والمأوى والإمدادات الأخرى الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة هو مسألة حياة أو موت، وليست وسيلة لممارسة الضغط في عملية المفاوضات.
إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات
“يعاني قطاع غزة من انقطاع التيار الكهربائي منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد قرار وزير الطاقة آنذاك يسرائيل كاتس بقطع شركة الكهرباء الإسرائيلية إمدادات الكهرباء عن القطاع، والتي تدفع تكاليفها السلطة الفلسطينية. أجبر ذلك محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع على التوقف عن العمل. وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصبحت محطة تحلية مياه البحر للمحطات الجنوبية المنشأة الوحيدة في القطاع التي أعيد توصيلها بشبكة الكهرباء الإسرائيلية. وسيؤدي قرار فصلها مرة أخرى الآن إلى خفض قدرتها على إنتاج مياه الشرب بنسبة 85٪، من 18,000 متر مكعب يوميًا إلى 3,000 متر مكعب فقط، مما سيكون له عواقب وخيمة على المدنيين في وسط وجنوب القطاع”.
“يشهد قطاع غزة بالفعل كارثة مياه وصرف صحي من جرّاء الأضرار والدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية والحصار المستمر وغير المشروع. كما يهدد الحظر الكامل لإمدادات الوقود بوقف عمل منشآت المياه الأخرى، بما في ذلك الآبار”.
“يجب ألا يُسمح لإسرائيل باستخدام المياه كسلاح حرب. إن الوقود والغذاء والمأوى والإمدادات الأخرى الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة هو مسألة حياة أو موت، وليست وسيلة لممارسة الضغط في عملية المفاوضات”.
“يجب على السلطات الإسرائيلية إعادة توصيل إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة فورًا وبشكل كامل، وليس فقط لمحطة تحلية المياه، وأن تسمح للمدنيين بالوصول دون عوائق إلى السلع والخدمات الأساسية. إن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة قانونًا بموجب القانون الدولي الإنساني، وبأقصى قدر ممكن من الوسائل المتاحة لها، بضمان توفير الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى الضرورية لبقاء المدنيين على قيد الحياة في قطاع غزة”.