قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في معرض ردها على الأمر التنفيذي الذي أعلنه الرئيس ترامب اليوم بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية:
“يبعث هذا التصرف الأرعن برسالة مفادها أن إسرائيل فوق القانون والمبادئ العالمية للعدالة الدولية. ويوحي بأن الرئيس ترامب يؤيد جرائم الحكومة الإسرائيلية ويتبنّى الإفلات من العقاب.
“إنّ الأمر التنفيذي الصادر اليوم انتقاميّ بقدر ما هو عدائي. ويُعد خطوة وحشية تسعى إلى تقويض وتدمير ما أنشأه المجتمع الدولي بجهد دؤوب على مدى عقود، إن لم يكن قرون – أي القواعد العالمية التي تنطبق على الجميع وتهدف إلى تحقيق العدالة للجميع. وتشكل العقوبات خيانة أخرى لإنسانيتنا المشتركة.
“إن الولايات المتحدة مستعدة لمعاقبة مؤسسة تكفل عدم تَمكُّن الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن ارتكاب الفظائع من الإفلات من قبضة العدالة. ولا تجوز حماية أو مساعدة أي شخص مسؤول عن ارتكاب جرائم مؤثمة بموجب القانون الدولي في محاولته للتملص من المساءلة الشخصية، فما بالك إذا كان ذلك بمساعدة من حكومة الولايات المتحدة استنادًا إلى التحالفات السياسية للرئيس ترامب.
“وفي لحظة تاريخية نشهد فيها ارتكاب إبادة ضد الفلسطينيين في غزة، وعدوانًا روسيًا على أوكرانيا، وتعرُّض سيادة القانون في العالم لتهديد متعدد الجبهات، تزداد الحاجة إلى مؤسسات مثل هذه المحكمة أكثر من أي وقت مضى لتعزيز أشكال حماية حقوق الإنسان، ومنع ارتكاب الفظائع في المستقبل، وضمان العدالة للضحايا.
ولا تجوز حماية أو مساعدة أي شخص مسؤول عن ارتكاب جرائم مؤثمة بموجب القانون الدولي في محاولته للتملص من المساءلة الشخصية، فما بالك إذا كان ذلك بمساعدة من حكومة الولايات المتحدة استنادًا إلى التحالفات السياسية للرئيس ترامب
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
“يرمي هذا الهجوم على المحكمة الجنائية الدولية إلى إلحاق الضرر بسعيها المستقل لتحقيق العدالة الدولية. وستضر العقوبات الصادرة بالمساءلة التي تُعتبر عنصرًا أساسيًا للأمن العالمي والمستدام. كما أنّها ستشجّع الجناة، في الحاضر والمستقبل. وستؤثر سلبًا في مصالح جميع الضحايا عالميًا وأولئك الذين يتطلعون إلى المحكمة للحصول على العدالة في كافة الدول التي تُجري فيها تحقيقات، ومن ضمنها دارفور، وليبيا، والفلبين، وفلسطين، وأوكرانيا، وفنزويلا.
“تضطلع المحكمة الجنائية الدولية بدور حيوي عبر التحقيق في جرائم يشملها القانون الدولي، غالبًا ما يرتكبها الأشخاص الأوسع نفوذًا، في أوضاع يمكن للجناة – بدون مشاركتها – أن يستفيدوا من الإفلات الأبدي من العقاب. كما تشكل العقوبات إهانة للدول الأعضاء الـ 125 التي أجمعت على وجوب أن تكون المحكمة قادرة على السعي وراء العدالة بفعالية – ما يعني أنها ينبغي أن تكون قادرة على القيام بمهام قضائية مستقلة، مثل إصدار مذكرات اعتقال، مثلًا بحق بنيامين نتنياهو أو فلاديمير بوتين.
“يتعين على الحكومات حول العالم والمنظمات الإقليمية أن تبذل قصارى جهدها للتخفيف من وطأة عقوبات الرئيس ترامب وإبطال تأثيرها. ويمكن للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية من خلال الجهود المشتركة والجماعية التي تبذلها أن تحمي المحكمة وموظفيها. وهناك حاجة لتحرك عاجل أكثر من أي وقت مضى”.
خلفية
في 14 يناير/كانون الثاني، أصدرت منظّمة العفو الدوليّة، والائتلاف من أجل المحكمة الجنائية الدولية، وما يزيد على 140 من المنظمات غير الحكومية والتحالفات المنتمية إلى عضويتها من مختلف أنحاء العالم بيانًا مشتركًا يعارض جهود الولايات المتحدة لفرض عقوبات تتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، ويحض الدول الأعضاء على الدفاع عن المحكمة، ومسؤوليها، والمتعاونين معها ضد التدابير الرامية إلى تقويض تفويضها الأساسي من أجل العدالة.