قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعليقًا على تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة “ستستولي على قطاع غزة”، مؤيدًا مرة أخرى نقل نحو مليوني فلسطيني قسرًا من غزة إلى الدول المجاورة:
“يجب إدانة تصريحات الرئيس ترامب، التي تدعو إلى النقل القسري للفلسطينيين من قطاع غزة المحتل، بشكل قاطع وعلى نطاق واسع. إنّ خطابه مستفزّ وسافر ومشين، ومقترحه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
“فأي خطة لترحيل الفلسطينيين قسرًا خارج الأرض المحتلة ضد إرادتهم هي جريمة حرب، وعندما تُرتكب كجزء من هجوم واسع أو ممنهج على السكان المدنيين، تُعدّ جريمة ضد الإنسانية.
تجرّد تصريحات الرئيس ترامب الفلسطينيين من إنسانيتهم بشكل خطير، وقد كان الفلسطينيون على مدى الأشهر الـ 16 الماضية ضحايا الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، ويعيشون منذ عقود تحت الاحتلال غير القانوني ونظام الأبارتهايد. ومعظم الفلسطينيين في غزة هم من الناجين من نكبة عام 1948 وأبنائهم وأحفادهم، وقد سبق أن هُجّروا وجُرّدوا من ممتلكاتهم مرارًا وتكرارًا على يَد إسرائيل وحُرموا حقهم في العودة، ولكن استمروا في النضال من أجل البقاء على أراضيهم، والدفاع عن حقوقهم الإنسانية.
“وقد رافقت الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، بما في ذلك من خلال عمليات القتل غير المشروع وإلحاق الإصابات وإخضاع الفلسطينيين المتعمد لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي، زيادة مقلقة في عمليات القتل غير المشروع في الضفة الغربية المحتلة، وعنف المستوطنين المدعوم من الدولة، والمصادرة الواسعة للأراضي والاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.
“أشار الرئيس ترامب مرارًا وتكرارًا إلى التدمير والقتل والظروف غير صالحة للعيش في غزة ووصفها بأنها ’موقع هدم‘ بينما كان يجلس بجوار رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، لكنه تناسى تمامًا ذكر مسؤولية الحكومة الإسرائيلية عن التسبب في هذا الدمار. كما أنه لم يعترف بدور حكومة الولايات المتحدة في توفير الأسلحة التي استُخدمت مرارًا وتكرارًا لتنفيذ هجمات قاتلة وغير مشروعة في غزة.
“في مواجهة تهديدات الرئيس ترامب الخطيرة، على بقية المجتمع الدولي، الآن أكثر من أي وقت مضى، أن يرفض بشكل قاطع هذه المقترحات ويسرّع الجهود الدبلوماسية، بما يتماشى مع القانون الدولي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتفكيك نظام الأبارتهايد وتعزيز الحقوق الإنسانية للفلسطينيين والإسرائيليين. التاريخ حافل بأمثلة تظهر أنّ تهميش القانون الدولي من أجل تحقيق مكاسب سياسية إنما هو وصفة لإدامة الانتهاكات.
“كما تحذر منظمة العفو الدولية من إساءة استخدام المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، اللتين تمس الحاجة إليهما، كورقة مساومة أو وسيلة لإرغام الفلسطينيين في غزة على المغادرة. لا يحقّ لأي دولة معاملة شعب محميّ يعيش تحت الاحتلال كبيادق في لعبة شطرنج جيوسياسية”.