يتضمن تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم الصادر عن منظمة العفو الدولية تقييمها لأوضاع حقوق الإنسان في 155 بلدًا، حيث شهد عام 2023 تصاعد الصراعات واقتراب القانون الدولي من حافة الانهيار.
وتلقي الحكومات القوية بالبشرية في حقبة تخلو من السيادة الفعالة للقانون الدولي، حيث يدفع المدنيون الواقعون في براثن الصراعات أبهظ الأثمان، وتخلق التغيرات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي مرتعًا خصبًا للتمييز والعنصرية والتفرقة.
تعرَّفوا على بعض الباحثين العاملين في الخطوط الأمامية لهذه القضايا الملحة لحقوق الإنسان.
عبد الله حسن
الباحث المعني بالصراع في الصومال والسودان، المكتب الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا
أفريقيا
عبد الله حسن محامٍ كيني ومدافع عن حقوق الإنسان؛ يعمل في منظمة العفو الدولية منذ عام 2018، حيث قام بأبحاث مستفيضة بشأن شتى قضايا حقوق الإنسان، من بينها جرائم الحرب في السودان والصومال، وانتهاكات حرية التعبير، فضلًا عن آثار جائحة كوفيد-19 على نظام الرعاية الصحية في الصومال.
ما هو أبرز حدث شهدته منطقة شرق وجنوب أفريقيا عام 2023 ولماذا؟
لقد شهد العام الكثير من الحالات التي تنطوي على تحديات، ولكن كان أبرزها بالنسبة لي هو اندلاع الصراع واسع النطاق في السودان.
فقد كانت لهذا الصراع عواقب وخيمة على المدنيين: قُتل 12,000 شخص خلال عام 2023، وصار أكثر من 8 ملايين في عداد النازحين مما جعل السودان مسرحًا لأكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.
وحتى مارس/آذار 2024، كان أكثر من 2.9 مليون طفل في السودان يعانون من سوء التغذية الحاد، فيما كان 729,000 طفل دون الخامسة من العمر يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد؛ ويقف البلد برمته الآن على شفا الانهيار.
كيف كان شعورك وأنت تعمل في هذا الملف؟
شعرت بأن قلبي ينفطر من هول الأحداث المروعة التي تتجلى أمام أعيننا في السودان. فقد روى لي المئات من السودانيين الذين أجريت مقابلات معهم قصصًا مأساوية تقطر حسرة وأسى عن أحلامهم التي تبددت.
وكم كان مرهقًا في واقع الأمر رصد جميع الانتهاكات والتجاوزات التي وقعت في السودان خلال عام 2023. الشعب السوداني يستحق أفضل من ذلك.
ما الذي يتضمنه عملك؟
يتضمن عملي في الغالب التحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المتعلقة بالصراع وغيرها في السودان والصومال؛ فأرصد هذه الانتهاكات وأوثّقها وأكتب تقارير عنها لمنظمة العفو الدولية.
كما أدعو لمناصرة قضايا حقوق الإنسان لدى مختلف الأطراف الفاعلة، من بينها الحكومات والهيئات الإقليمية والدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
هل يمكنك أن تروي لنا واقعة شخصية من إحدى اللحظات التي أثرت فيك خلال عام 2023؟
ما أكثر مثل هذه اللحظات! ولكن إحدى اللحظات التي ظلت عالقة في ذهني هي مقابلة أجريتها مع امرأة من غرب دارفور في أحد مخيمات اللاجئين في شرق تشاد. قالت لي إن زوجها وأشقاءه الأربعة قتلوا جميعًا بالرصاص على مرأى منها، وفي حضنها طفلها الصغير. بدت عليها بوضوح علامات الضعف والصدمة النفسية، وظلت تبكي طوال المقابلة. قالت لي إن حياتها تدمّرت إربًا.
أطلعنا على بعض قضايا حقوق الإنسان الأخرى الأشد إلحاحًا في منطقتك.
هناك الكثير من التحديات على صعيد حقوق الإنسان في منطقتنا، من بينها قمع حيز المجتمع المدني، وأوجه اللامساواة، والعواقب المدمرة لتغير المناخ، وانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالصراعات. فتشهد ستة بلدان في منطقتنا صراعات إما مستعرة أو مستمرة منذ فترة طويلة، تسفر عن معاناة هائلة للمدنيين وتفضي إلى أزمات نزوح.
لماذا يجب على الناس الاستمرار في دعم منظمة العفو الدولية وعملها؟
منظمة العفو الدولية هي منظمة تأخذ الظلم على محمل شخصي، وكأنه حاق بها هي نفسها؛ فالمئات من موظفيها، وأنا منهم، يعملون بكد، ليلًا نهارًا، لتوثيق الانتهاكات والكشف عنها في ظروف بالغة الصعوبة. وبعد ذلك، تستخدم المنظمة هذه الأدلة في مناصرة ضحايا الانتهاكات، والتأثير على صناع السياسات، وحث المسيئين والمعتدين على تغيير سلوكهم.
وفي عالم نشهد فيه بصورة متزايدة أهوالًا مروعة تفوق الخيال، نجمت عن كوارث من صنع الإنسان، ويفلت المسؤولون عنها من العقاب، فقد أصبح دعم عمل منظمة العفو الدولية أهم من أي وقت مضى.
ما هي آمالك بالنسبة للمستقبل؟
باعتباري من المدافعين المتفائلين عن حقوق الإنسان، آمل أن أرى عالمًا خاليًا من انتهاكات حقوق الإنسان. وفي المناطق التي لا تزال الصراعات مستعرة فيها، آمل أن أرى اليوم الذي تتحقق فيه العدالة للضحايا والناجين من الانتهاكات والتجاوزات، ويخضع الجناة فيه للمساءلة.
بدور حسن
باحثة، المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
بدور حسن هي باحثة معنية بشؤون إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في منظمة العفو الدولية. قبل التحاقها بمنظمة العفو الدولية، كانت تعمل كباحثة قانونية ومسؤولة في وحدة المناصرة في مركز القدس للمساعدة القانونية.
ما هو أبرز حدث شهدته منطقتك عام 2023 ولماذا؟
لقد كان هذا عام الزلازل في المنطقة، بدءًا من الزلزالين اللذين ضربا سوريا وتركيا، ثم لاحقًا الزلزال الذي ضرب ليبيا. ولكن لعل أكبر الزلازل جميعًا هو ما نشهده منذ حين في غزة.
في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهدنا حملات قمع ضد حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع. وشهدنا إضرابات عن الطعام من جانب المحتجزين. وكان هناك الكثير من التعذيب.
كيف كان شعورك وأنت تعملين في هذه القضايا؟
من الصعب جدًا أن نجد ولو بصيصًا من الإيجابية؛ كان الأمر شاقًا وعسيرًا في أغلب الأحيان، غير أننا باعتبارنا مدافعين عن حقوق الإنسان وباحثين، نحاول أن نلتمس الأمل من خلال أي نتائج إيجابية يمكن أن يثمر عنها عملنا. أضعف الإيمان أن ندرك أن بعض الأدلة التي يتمخض عنها عملنا يمكن أن تستخدم في الدفع نحو فرض حظر على الأسلحة، مثلًا، وفي السعي لتحقيق المساءلة والعدالة، وهذا الإدراك هو ما يضفي قيمة على عملنا.
كان أصعب جزء بالنسبة لي بصفتي باحثة هو توثيق جرائم الحرب والفظائع التي ترتكب في غزة؛ التحدث مع الأشخاص على أرض الواقع، وتوثيق الغارات الجوية الإسرائيلية وآثارها، والتحدث مع الضحايا والناجين.
ما الذي يتضمنه عملك؟
باعتبارنا باحثين، نجري مقابلات مع الشهود والناجين والضحايا؛ ثم نقارن ما نجمعه من الشهادات والإفادات مع الأدلة المرئية، وغيرها من أنواع الأدلة التي بحوزتنا. ونعكف على تحليل صور الهجمات التي التقطتها الأقمار الاصطناعية، ونراجع جميع الوثائق والادعاءات الرسمية، من كافة الأطراف، على أمل أن نتثبت في نهاية المطاف مما إذا وقعت انتهاكات للقانون الدولي.
كما أننا نوثّق عمليات النقل القسري (إعادة التوطين القسري للسكان المدنيين). وهذا يعتمد على إجراء مقابلات مع الضحايا لتسجيل شهاداتهم وتجميع ما يقوله الجناة المزعومون: أي العمل على أرض الواقع، وزيارة المجتمعات التي نزح أفرادها داخليًا والمجتمعات المعرضة للخطر.
هل يمكنك أن تروي لنا واقعة شخصية من إحدى اللحظات التي أثرت فيك خلال عام 2023؟
كنت أتحدث على الهاتف مع أبٍ في غزة فقد عائلته بأكملها، وكان يسرد لي أسماء أطفاله الذين قتلوا. كان في منتهى الهدوء ورباطة الجأش.
كان مما استرعى انتباهي نغمة ونبرات صوته وهو يتحدث معي؛ وفجأة سمع صوتًا يناديه، فاعتذر لي قائلًا: “معذرة، لا بد أن أذهب، لأنهم قالوا لي إنهم عثروا على شال ابنتي الصغيرة”. كانت قطعة الثياب هذه هي كل ما تبقى من ابنته بعد أن دمرت قنبلة جسدها بالكامل ومزقته إلى أشلاء.
وكم هو عجيب أن نتصور أننا نحن – الباحثين – نضطلع بمسؤولية نقل شهادة هذا الأب، هذا الأب المكلوم؛ وأن هذا الأب، بالرغم من كل شيء، بالرغم من حزنه ومصابه الأليم، يجد متسعًا من الوقت للحديث معنا. وبالرغم من أن بطارية هاتفه ربما أوشكت على النفاد، وبالرغم من أنه فقد كل شيء، فإن ذلك يلقي على عاتقنا مسؤولية جسيمة بأن ننقل هذه القصص بمصداقية، وأن نناضل بأقصى ما نستطيع لتحقيق العدالة والمساءلة من أجل هؤلاء.
أطلعينا على بعض قضايا حقوق الإنسان الأخرى الأشد إلحاحًا في منطقتك.
أولًا وقبل كل شيء، هناك مسائل انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وأعمال القتل غير المشروع، والغارات الجوية أو الهجمات التي لا تميّز بين المدنيين والعسكريين، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمحتجزين. ويواجه الفلسطينيون في غزة خطر الإبادة الجماعية.
وفي جميع أنحاء المنطقة، هناك مسألة الانتهاكات الممنهجة لحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع، والتقاعس عن احترام حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وفي تلقي محاكمة عادلة. وهذه، بكل أسف، قضايا ابتليت بها جميع بلدان المنطقة.
لماذا يجب على الناس الاستمرار في دعم منظمة العفو الدولية وعملها؟
إننا نوثق انتهاكات حقوق الإنسان بغية استخدام هذا التوثيق كدليل لتحقيق العدالة: لاستخدامه أمام القضاء، وممارسة الضغوط على السلطات لحملها على تغيير سلوكها، وحشد المتظاهرين والمحتجين، وتعبئة حركة منظمة العفو الدولية.
وعندما نرى المحاكم تستشهد بمنظمة العفو الدولية في قراراتها، لوقف مبيعات الأسلحة على سبيل المثال، فإن هذا يظهر أهمية العمل الذي نقوم به.
ما هي آمالك بالنسبة للمستقبل؟
أكبر أمل يراودني شخصيًا هو أن أعيش يومًا ما في منطقة لا يتعرض فيها أحد للاعتقال أو الاحتجاز تعسفًا بسبب تعبيره الحر والسلمي عن آرائه؛ وأن تصبح السجون خالية من التعذيب؛ وأن تصبح السجون خالية من أي محتجزين لأسباب ذات دوافع سياسية، أو بسبب آرائهم.
وبالطبع، كما قلنا مرات عديدة، تحقيق العدالة للضحايا؛ واتباع نهج يتمحور حول الضحايا، حيث تتحقق المساءلة، ويُحاسب الجناة على جرائمهم في محاكمات عادلة. هذا هو الأمل الذي يذكي جذوة عملنا.
مغير هاكوبيان
مستشار الدعوة إلى المناصرة بشأن لوائح الذكاء الاصطناعي، منظمة العفو الدولية
مغير هاكوبيان هو مستشار الدعوة إلى المناصرة بشأن لوائح الذكاء الاصطناعي في مختبر المساءلة الخوارزمية ببرنامج التكنولوجيا لدى منظمة العفو الدولية. وقد التحق بمنظمة العفو الدولية قبل عام ونصف عام للقيام بأنشطة الدعوة لإقرار القانون التاريخي للاتحاد بشأن الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا في إطار مساعي المجتمع المدني لضمان وضع لوائح تنظيمية للذكاء الاصطناعي تقوم على أساس حقوق الإنسان، بحيث ترسي معايير عالية تسترشد بها الجهود التنظيمية حول العالم.
ما هو أبرز حدث شهده مجال عملك عام 2023 ولماذا؟
بعد سنوات من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد، صوت البرلمان الأوروبي لصالح إقرار لوائح الاتحاد الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، المعروفة بقانون الاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي.
ويُعدُّ هذا القانون أول تشريع شامل في العالم يتعلق بالذكاء الاصطناعي، ويتناول تطوير واستخدام التكنولوجيات في طيف واسع من القطاعات، من التعليم إلى الإسكان، وضبط الأمن والهجرة، إلى جانب قطاعات أخرى كثيرة.
ومن شأن هذا القانون أن يؤثر على الكثير من الحقوق الأساسية للناس، بما في ذلك حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، والحق في عدم التمييز، والحق في الخصوصية، والتظاهر السلمي، والحماية الاجتماعية، من ضمن الكثير من الحقوق الأخرى.
كيف كان شعورك وأنت تعمل في هذه القضية؟
كانت السنوات الثلاث من العمل بشأن قانون الاتحاد الأوروبي مفعمة بالمشاعر المتقلبة بين صعود وهبوط؛ بدأ الأمر بمشاعر الإحباط وخيبة الأمل بسبب عدم كفاية ضمانات حماية حقوق الإنسان في المسودة الأولى من القانون؛ ثم اشتعلت فينا شرارة الأمل عندما تبنى البرلمان الأوروبي موقفًا أكثر طموحًا.
ولكن الأمور كان مآلها إلى خيبة أمل كبيرة بسبب الصياغة الضعيفة والمخففة جدًا للنص النهائي للقانون الذي اتفق عليه بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه من حيث ضمانات حماية حقوق الإنسان. وكان مرجع ذلك في المقام الأول إلى الضغوط التي مارستها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمقايضة الضمانات بالغة الأهمية لحماية الناس بالسماح لشركات التكنولوجيا بسلطة تقديرية غير متناسبة، ومنح سلطة شبه مطلقة لأجهزة إنفاذ القانون وغيرها من أجهزة الدولة.
ومن ثم، فقد كان العام المنصرم حافلًا بالتحديات، ولكن كان أيضًا من أعظم بواعث الإلهام لنا أن نعمل ضمن تحالف رائع من منظمات المجتمع المدني، ومع الكثير من الأفراد المتفانين الذين يناضلون من أجل مستقبل أفضل في أوروبا وخارجها.
ما الذي يتضمنه عملك؟
بصفتي مستشارًا للدعوة إلى المناصرة بمنظمة العفو الدولية، فإن دوري هو إطلاع المفاوضين أثناء هذه العملية على مواقفنا من السياسات، وإقناعهم أساسًا بضرورة إيلاء الأولوية المطلقة لحقوق الإنسان في نص القانون.
هل يمكنك أن تروي لنا واقعة شخصية من إحدى اللحظات التي أثرت فيك خلال عام 2023؟
أعتقد أن واحدة من أبرز اللحظات التي تستوقف النظر، وإن كانت أدعاها للقلق أيضًا، خلال الأعوام الماضية هي رؤية بعض ممثلي الدول الأعضاء وهم يحتجون بأن القانون سوف يقيد قدرة أجهزة إنفاذ القانون على مكافحة الجريمة. ويرى هؤلاء أن نص القانون لا يقيد الأطراف الإجرامية التي تستخدم التكنولوجيات الجديدة، في حين أن الضمانات الأساسية لحماية حقوق الإنسان في قانون الذكاء الاصطناعي من شأنها – في رأيهم – أن تحد من قدرة أجهزة إنفاذ القانون.
وقد أدى هذا النوع من التفكير الخطير إلى تمييع الضمانات الأساسية لحماية حقوق الإنسان، ومنح أجهزة إنفاذ القانون وسلطات الأمن الوطني والهجرة سلطة مطلقة في نص القانون.
أطلعنا على بعض قضايا حقوق الإنسان الأخرى الأشد إلحاحًا في مجال عملك.
أعتقد أن التحدي الذي سوف تحمله السنوات القادمة في طياتها هو إخضاع السلطات والشركات الخاصة للمساءلة بينما هي تواصل استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، في غياب شفافية وتمحيص علني في أغلب الأحيان.
وللأسف، نحن ندرك أن المخاطر التي تهدد حقوق الإنسان صارت أكبر من ذي قبل بالنسبة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، والفئات المصنفة بالانتماء إلى عرق معيّن، وغيرها من الفئات المهمشة، لأن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تفاقم التمييز، والإقصاء، وانتهاك الحقوق على نطاق واسع، وهذا بطبيعة الحال يخلق مخاطر جديدة. ونتيجة لغياب الشفافية، سوف يكون من أصعب الصعاب، إن لم نقل من المستحيل، أن نعرف أين تحدث الأضرار، وأن نخضع الجناة للمساءلة.
ما هي آمالك بالنسبة للمستقبل؟
أملي في السنوات المقبلة أن يدعمنا الناس في سعينا لإخضاع الشركات والسلطات الحكومية للمساءلة.
أما بالنسبة للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فآمل ألا تكرر أخطاء الاتحاد الأوروبي عند سنّ التشريعات بشأن الذكاء الاصطناعي؛ وآمل أن تضع الناس وحقوقهم ومصالحهم على رأس أولوياتها، وألا ترضخ للضغوط التي تمارسها الشركات، ورغبتها هي نفسها في السلطة.