قالت منظمة العفو الدولية، يوم الخميس 22 فيفري، بمناسبة الذكرى الخامسة للحراك، أنه ينبغي للسلطات الجزائرية التأكد من أن التشريعات الوطنية، التي تتم مراجعتها حاليا بعد دستور 2020، ستؤدي إلى نظام وطني لحماية الحريات الأساسية يتماشى مع المعايير الدولية.
وقد شهدت المنظمة إشارات إيجابية في مجال حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، على الرغم من استمرار بعض المخاوف.
يضمن دستور 2020 الحق في حرية تكوين الجمعيات والتظاهر، مما يمثل انقطاع من خلال إرساء النظام التصريحي لهذه الحريات وكذلك إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني.
في مارس 2023، التزمت الجزائر رسميًا بتعزيز حقوق الإنسان من خلال قبول عدد كبير من 216 توصية بعد استعراضها الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
إن زيارة المقررين الخاصين للأمم المتحدة المكلفين بمجالات حاسمة تظهر تغييراً حقيقياً، حيث تعود آخر زيارة للمقرر المعني بحرية التعبير إلى عام 2011. قام المقرران كليمان فول بشأن حرية تكوين الجمعيات والاحتجاج وماري لولور بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان بزيارة إلى الجزائر في سبتمبر وديسمبر 2023 على التوالي.
صرحت حسينة أوصديق، مديرة منظمة العفو الدولية الجزائر: “بعد مراجعة الدستور في عام 2020 وآخر الالتزامات مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من المتوقع إجراء مزيد من الإصلاحات لضمان التنفيذ الفعال والمتسق للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتظاهر”
على الرغم من هذا التقدم، من المهم الاعتراف بأنه لا تزال هناك انتهاكات خطيرة للحقوق والحريات، مما يعوق الزخم الذي ولدته أوجه التقدم هذه.
إن إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي بمناسبة الذكرى الخامسة للحراك سيكون بادرة قوية
حسينة أوصديق، مديرة منظمة العفو الدولية الجزائر
“إن إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي بمناسبة الذكرى الخامسة للحراك سيكون بادرة قوية. هذا النهج ضروري لخلق بيئة مواتية لممارسة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتظاهر من قبل جميع الجزائريين. ” صرحت حسينة أوصديق.
بعد تبرئة ما لا يقل عن 107 سجنا ء رأي منذ جانفي 2023، حسب التنسيقية الوطنية للدفاع عن المعتقلين، تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح جميع الاشخاص المعتقلين بسبب ممارستهم حريتهم في التعبير والرأي وتكوين الجمعيات
كما تحث المنظمة السلطات الجزائرية على سن قوانين جديدة، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالجمعيات والمظاهرات، تماشيا مع التعديلات الدستورية والمعايير الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في ممارستهم المشروعة لمهمتهم.
وتشجع منظمة العفو الدولية السلطات على اعتبار الجمعيات والمدافعين عن حقوق الإنسان كشركاء.
“من المهم أن تعزز السلطات الحوار والشراكة مع المجتمع المدني بكل تنوعه، بما في ذلك أصواته المعارضة، لمشاركتها الكبيرة في تنفيذ الالتزامات الدولية التي قطعتها الجزائر على نفسها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2023”. صرحت حسينة أوصديق.