في معرض الرد على أنباء الهدم الذي يستهدف ممتلكات المسلمين، بعد مرور يوم على أحداث العنف الطائفي الذي حرّض عليه المشاركون في مسيرة هندوسية حاشدة في مومباي عاصمة الهند المالية، قال آكار باتيل، رئيس مجلس الإدارة في الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية:
“من المثير للقلق البالغ ملاحظة الحصانة التي تتمتع بها السلطات الهندية أثناء تنفيذها لسياسة الأمر الواقع التمييزية، والمتمثلة بهدم ممتلكات المسلمين بصورة تعسفية وعقابية في أعقاب سلسلة من أعمال العنف الطائفية. ويشكل هذا الإجراء غير القانوني المُتّخذ ضد أشخاص يُشتبه بارتكابهم أعمال عنف، من دون إشعار أو غيره من الإجراءات القانونية الواجبة حسبما يقال، صفعة كبرى لسيادة القانون.
من المثير للقلق البالغ ملاحظة الحصانة التي تتمتع بها السلطات الهندية أثناء تنفيذها لسياسة الأمر الواقع التمييزية، والمتمثلة بهدم ممتلكات المسلمين بصورة تعسفية وعقابية في أعقاب سلسلة من أعمال العنف الطائفية.
آكار باتيل، رئيس مجلس الإدارة في الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية
“ينبغي على السلطات الهندية أن تتوقف فورًا عن انتهاج هذه السياسة التي تنطوي على استخدام حملات الهدم كذريعة لاستهداف المسلمين، وأن تكفل وضع ضمانات ضد عمليات الإخلاء القسرية، كما هو محدد في المعايير الدولية لحقوق الإنسان. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – الذي تُعتبر الهند دولة طرفًا فيه – يحظر عمليات الإخلاء القسرية. ويجب تقديم تعويض كافٍ إلى جميع المتضررين دون تمييز، وضمان حصول الضحايا على سُبل انتصاف فعّالة، وإخضاع المسؤولين عن ذلك للمساءلة”.
“كذلك ينبغي على السلطات أن تحرص على تقديم أولئك المسؤولين عن التحريض على العنف والتخريب إلى العدالة بصورة عاجلة من خلال محاكمات عادلة. ومن واجب الدولة حماية جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية، ومن ضمنهم الأقليات”.
خلفية:
في 21 يناير/كانون الثاني، حدث جدال أدى إلى أعمال عنف عندما أوقف بعض المسلمين من سكان مومباي بولاية مهاراشترا مجموعة من الهندوس يحملون أعلامًا زعفرانية اللون ويرددون شعار “المجد للإله رام”. وقد أقدمت سلطات الولاية في 23 يناير/كانون الثاني على هدم خمسة عشر دكانًا – ومن ضمنها تلك العائدة إلى باعة الشوارع – في منطقة حيدري شوق ذات الأغلبية المسلمة في طريق ميرا.
وقد ورد وقوع عدة حوادث عنف طائفي في شتى أنحاء البلاد عقب تدشين معبد رام في آيوديا بولاية أوتار براديش، الذي بُني على موقع المسجد البابري، وهو مسجد يعود إلى العصور الوسطى هدمه هندوس متعصبون في عام 1992.
وقد ذكر النشطاء المحليون بأنه لم تُرسَل أي إخطارات قبل عمليات الهدم. حيث قضت محكمة بومباي العليا في السابق بأن تقديم الإخطار اللازم إلى باعة الشوارع يجب أن يكون الخطوة الأولى لعمليات الإخلاء، وبأنه لا يجوز استخدام الإخلاء الفعلي إلا كملاذ أخير. لقد واصلت السلطات في ولايات متعددة استخدام عمليات الهدم العقابية هذه التي تستهدف المسلمين في الهند، كما وثّقت منظمة العفو الدولية ذلك سابقًا.