خلصت منظمة العفو الدولية، استنادًا إلى تحقيق جديد، إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم ذخائر الهجوم المباشر المشترك أمريكية الصنع (JDAM) في غارتين جويتين مميتتين وغير قانونيتين على منازل مليئة بالمدنيين في قطاع غزة المحتل. ووجدت منظمة العفو الدولية أن هاتين الغارتين الجويتين كانتا إما هجمتين مباشرتين على مدنيين أو أعيان مدنية أو هجمتين لا تميزان بين العسكريين والمدنيين، وتدعو إلى التحقيق فيهما باعتبارهما جريمتي حرب.
عثرت المنظمة على شظايا متميزة من الذخيرة بين أنقاض المنازل المدمرة في وسط غزة إثر غارتين أسفرتا عن مقتل 43 مدنيًا بالمجمل، بينهم 19 طفلًا و14 امرأة و10 رجال. أخبر ناجو كلتا الغارتين منظمة العفو الدولية أنه لم يتلقوا أي تحذير بشأن غارة وشيكة.
أدت غارة شنها الطيران الإسرائيلي في 10 أكتوبر/تشرين الأول على منزل عائلة النجار في دير البلح إلى مقتل 24 شخصًا، فيما أسرت غارة أخرى في 22 أكتوبر/تشرين الأول على منزل عائلة أبو معيلق في المدينة نفسها عن مقتل 19 شخصًا. ويقع كلا المنزلين جنوب وادي غزة، داخل المنطقة التي أمر الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة بالانتقال إليها في 13 أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “أن استخدام الجيش الإسرائيلي ذخائر أمريكية الصنع في هجمات غير قانونية ذات عواقب مميتة على المدنيين يجب أن يدق ناقوس خطر لدى إدارة بايدن. لقد سهلت الأسلحة أمريكية الصنع عمليات القتل الجماعي لعائلات ممتدة بأكملها.
قُتلت عائلتان في هاتين الهجمتين، ما يشكل دليلًا آخر على أن الجيش الإسرائيلي مسؤول عن قتل وإصابة مدنيين بشكل غير قانوني في قصفه على غزة.
في مواجهة العدد غير المسبوق من القتلى المدنيين وحجم الدمار في غزة، يجب على الولايات المتحدة، والحكومات الأخرى، أن تتوقف فورًا عن نقل الأسلحة إلى إسرائيل، التي من المرجح أن تُستخدم لارتكاب أو زيادة خطر ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي. تعارض المساعدة، عن عمد، في الانتهاكات الالتزام بضمان احترام القانون الدولي الإنساني. يمكن للدولة التي تستمر في توريد الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الانتهاكات أن تُشارك في تحمل المسؤولية عن هذه الانتهاكات”.
قُتلت عائلتان في هاتين الهجمتين، ما يشكل دليلًا آخر على أن الجيش الإسرائيلي مسؤول عن قتل وإصابة مدنيين بشكل غير قانوني في قصفه على غزة.
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
في ضوء الأدلة على جرائم الحرب والانتهاكات الأخرى، يجب على الولايات المتحدة اتباع قوانينها، والسياسات المتعلقة بنقل الأسلحة وبيعها، بما في ذلك سياسة نقل الأسلحة التقليدية وإرشادات الاستجابة لحوادث الأضرار المدنية، والتي تهدف مجتمعةً إلى منع عمليات نقل الأسلحة التي قد تسهل، أو تساهم بطريقة أخرى، في إلحاق الضرر بالمدنيين وفي انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني.
لم تجد منظمة العفو الدولية أي مؤشر على وجود أي أهداف عسكرية في موقعي الغارتين أو على أن الأشخاص في المباني كانوا أهدافًا عسكرية مشروعة، مما يثير مخاوف من أن هاتين الغارتين كانتا هجمتين مباشرتين على المدنيين. بالإضافة إلى ذلك، حتى لو استهدفت الغارتان، اللتان لم تقدم إسرائيل أي معلومات عنهما بعد، أهدافًا عسكرية، فإن استخدام أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في مثل هذه المناطق المكتظة بالسكان يمكن أن يجعل هاتين الهجمتين عشوائيتين لا تميزان بين العسكريين والمدنيين. على هذا النحو، يجب التحقيق في هاتين الهجمتين باعتبارهما جريمتي حرب.
فحص خبراء الأسلحة ومحللة الاستشعار عن بعد في منظمة العفو الدولية صور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى الصور الفوتوغرافية التي التقطها العامل الميداني في المنظمة للدمار الحاصل في الموقعَيْن المستهدفَيْن ولشظايا الذخائر التي عُثر عليها وسط الركام. بناءً على الأضرار الجسيمة التي لحقت بالهدف والمباني المحيطة، فمن المرجح أن القنبلة التي أصابت منزل عائلة النجار كانت تزن 2,000 رطل أي ما يعادل الطن من المتفرجات. أما القنبلة التي أصابت عائلة أبو معيلق ودمرت منزلها، فمن المرجح أنها كانت تزن 1,000 رطل، أي نصف الطن، على الأقل.
في كلا الهجومين، استخدمت القنابل من ذخائر الهجوم المباشر المشترك أمريكية الصنع. وتظهر صور الشظايا المعدنية من الأسلحة بوضوح المسامير المتميزة ونظام الحزام الذي يشير إلى أنها كانت جزءًا من الإطار الذي يحيط بجسم القنبلة من ذخائر الهجوم المباشر المشترك. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرموز المختومة على اللوحات من مجموعتي الشظايا التي عثر عليها برقم 70P862352، مرتبطة بذخائر الهجوم المباشر المشترك المصنعة من قبل شركة بوينغ (Boeing). وتشير الرموز الإضافية المختومة على اللوحات إلى أن ذخائر الهجوم المباشر المشترك التي قتلت أفرادًا من عائلة النجار صُنعت عام 2017، في حين أن ذخائر الهجوم المباشر المشترك التي قتلت أفراد عائلة أبو معيلق صُنعت عام 2018.
وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع ستة ناجين وأقارب لضحايا الهجومين، كما حللت صور الأقمار الصناعية، التي أظهرت الدمار في المواقع ذات الصلة خلال فترة زمنية تتسق مع روايات الشهود. وأرسلت منظمة العفو الدولية أسئلة بشأن الهجومين إلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني. ولم تتلقَّ أي رد حتى وقت النشر.
وتدعو منظمة العفو الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ فترة طويلة إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع في غزة وإسرائيل. كما تحث منظمة العفو الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على تسريع التحقيق الذي بدأ عام 2021 في جرائم الحرب، وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي، التي ارتكبتها جميع الأطراف.
الغارة على منزل عائلة النجار – “تدمرت عائلتنا”
عند حوالي الساعة 8:30 مساءً في 10 أكتوبر/تشرين الأول، أدت غارة جوية إسرائيلية إلى مقتل 21 فردًا من عائلة النجار عندما قُصف منزل العائلة في دير البلح. كما قُتل ثلاثة من الجيران.
وقال سليمان سلمان النجار (48 عامًا)، الذي يملك ورشة لإصلاح السيارات، لمنظمة العفو الدولية إن زوجته سوزان صبحي السلام النجار (40 عامًا) قُتلت مع أربعة من أطفالهما: ابنتيهما صفاء (17 شهرًا) وفرح (23 عامًا)، وابنيهما يزن (14 عامًا) ونديم (20 عامًا).
وأضاف قائلًا: “كنت متعبًا وذهبت إلى مستشفى شهداء الأقصى، الذي يبعد حوالي كيلومترين. أعاني من مشاكل في الكُلى وبما أن الألم كان يزداد سوءًا، قررت الذهاب إلى المستشفى للحصول على حقنة قبل أن يتأخر الوقت في الليل…
أخذت الحقنة في المستشفى، ثم، عندما غادرت عائدًا إلى المنزل بسيارتي رأيت أحد أصدقائي وأوقفت السيارة لتحيته. وبينما كنا نتحدث سمعنا انفجارًا كبيرًا. لم أعرف مكان القصف، ولم أعتقد أنه كان منزلي… وبينما أكملت الحديث مع صديقي، قال لي أحدهم إن منزلي هو الذي تعرض للقصف للتو…”
تحطمت حياتنا في لحظة. تدمرت عائلتنا. ما كان لا يمكن تصوره أصبح الآن واقعنا.
سليمان سلمان النجار، الذي قُتلت زوجته وأطفاله الأربعة
“لقد صُدمت. هرعت إلى المنزل ورأيت مشهدًا من الدمار الشامل. لم أستطع تصديق ما أراه. كان الجميع تحت الأنقاض. لقد دُمر المنزل بالكامل. لقد تحولت الجثث إلى أشلاء.
لم ننتشل سوى جثة ابني نديم كاملة. ابنتي صفاء، لم نجد سوى يدها… والآن، أعيش أنا وابناي الناجيان في خيمة بجوار أنقاض منزلنا. تحطمت حياتنا في لحظة. تدمرت عائلتنا. ما كان لا يمكن تصوره أصبح الآن واقعنا”.
كما قُتل في القصف جيران عائلة النجار، وهم: يوسف بكر أبو طرية (29 عامًا)، وليلى سعيد أحمد الأعور (42 عامًا)، وابنتها جنى هاني الأعور (7 أعوام).
يؤكد تحليل صور الأقمار الصناعية للموقع حدوث تدمير بين صباح 10 و13 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
الغارة على منزل أبو معيلق: “لماذا كل هذا الظلم؟”
عند حوالي الساعة 12 ظهرًا من يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول، تعرضت ثلاثة منازل مملوكة لثلاثة أشقاء من عائلة أبو معيلق وأسرهم للقصف بغارة جوية إسرائيلية شمال دير البلح. وقُتل ما مجموعه 18 فردًا من عائلة أبو معيلق بينهم 12 طفلًا وست نساء، بالإضافة إلى جارهم رجب غازي مزيد.
وقالت سماهر أبو معيلق، التي نجت من الغارة، لمنظمة العفو الدولية: “كنت قد غادرت للتو المنزل الذي كانت تجلس فيه زوجات إخوتي وأبناؤهم وبناتهم، قبل دقيقة واحدة من قصف المنزل.
نزلت إلى الطابق السفلي، وبينما كنت أفتح الباب الأمامي لمنزلي، تعرض منزل أخي المجاور للقصف. لقد قذفتني قوة الانفجار على الباب، وأصبت في وجهي ورقبتي. لا أستطيع أن أفهم سبب قصف المنزل. قُتلت زوجات إخوتي وأطفالهن وزوجة أبي، وجميعهم نساء وأطفال… وأصيب آخرون. ما هو سبب هكذا جريمة ضد المدنيين؟”
ما هو سبب هكذا جريمة ضد المدنيين؟
سماهر أبو معيلق، التي نجت من الغارة
شقيق سماهر، بكر أبو معيلق، وهو أخصائي الأذن والأنف والحنجرة، فقد في الغارة زوجته إسلام ماجد أبو معيلق (34 عامًا) وأربعة من أبنائهما: ابنتاهما دعاء (16 عامًا) ولمى (11 عامًا) وابناهما غانم (14 عامًا) ومحمد (12 عامًا).
كان بكر أبو معيلق يعمل في المستشفى القريب من منزل العائلة عندما وقعت الغارة. وقال لمنظمة العفو الدولية: “نحن ثلاثة إخوة متزوجين من ثلاث أخوات، نعيش فيما بيننا، ونركز على عائلاتنا وعملنا وبعيدين عن السياسة. نحن أطباء وعلماء، ونركز على عيش حياة جيدة، وبناء مستقبل جيد لأطفالنا.
لا نستطيع أن نفهم لماذا قُصفت منازلنا. لم يكن لدينا أي مشكلة في السابق. ينطبق الأمر نفسه على جيراننا. لا يوجد أحد مسلح أو سياسي هنا. تدمرت حياتنا وعائلاتنا بالكامل، لقد مُحي تمامًا. لماذا؟
تحولت الجثث إلى أشلاء. لم نتمكن من العثور إلا على قطع… انتُشلت خمس جثث فقط كاملة تقريبًا لأنها ألقيت بعيدًا [عن موقع الانفجار]. نحن في حالة صدمة. ما هو مستقبل بناتي الناجيات الآن؟ لماذا كل هذا الظلم؟ لماذا؟”
يُظهر تحليل صور الأقمار الصناعية، بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأضرار التي لحقت بالمباني في ذلك اليوم في ذلك الموقع.
لقانون الدولي الإنساني والالتزام بعدم المساعدة في الانتهاكات
يجب على أطراف النزاع المسلح في جميع الأوقات التمييز بين المدنيين والأعيان المدنية من جهة، والمقاتلين والأهداف العسكرية من جهة أخرى. تُحظر الهجمات المباشرة على المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك الهجمات التي لا تميز بين العسكريين والمدنيين.
عند مهاجمة هدف عسكري، فإن إسرائيل ملزمة باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب قتل وإصابة المدنيين والإضرار بالأعيان المدنية، أو أيًّا يكن الحال، التقليل منها. وتشمل هذه الاحتياطات القيام بكل ما هو ممكن للتحقق من أن الهدف هو هدف عسكري؛ واختيار وسائل وأساليب الهجوم التي تقلل من الضرر الذي يلحق بالمدنيين؛ وتقييم ما إذا كان الهجوم سيكون غير متناسب؛ وإعطاء تحذير مسبق فعال حيثما أمكن ذلك؛ وإلغاء الهجوم إذا أصبح من الواضح أنه سيكون غير قانوني.
ولم تجد منظمة العفو الدولية أي مؤشر على وجود أي أهداف عسكرية في موقع الغارتين، أو أن الأشخاص الموجودين في المباني كانوا أهدافًا عسكرية، ولم تتلق من إسرائيل أدلة تثبت عكس ذلك، مما يثير القلق من أن هاتين الغارتين كانتا هجمتين مباشرتين على المدنيين أو على أعيان مدنية. وبحثت منظمة العفو الدولية في المقالات الإعلامية للحصول على معلومات حول هاتين الهجمتين، لكنها لم تجد أي بيان ذي صلة من السلطات الإسرائيلية أو أي ادعاء آخر بوجود أهداف عسكرية. وحتى لو كان هناك هدف عسكري مشروع في محيط أي من المباني التي تعرضت للقصف، فإن هذه الغارات أخفقت في التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية.
تشكل الغارات التي لا تفرق بين العسكريين والمدنيين والتي تؤدي إلى مقتل أو إصابة المدنيين جرائم حرب. فالنمط المستمر منذ فترة طويلة من الهجمات المتهورة التي تضرب أهدافًا مدنية، والتي وثقتها المنظمة طيلة الهجمات الإسرائيلية المستمرة، وكذلك خلال نزاعات 2008-9، و2014، و2021، قد يرقى إلى مستوى الهجمات الموجهة مباشرة ضد المدنيين والأعيان المدنية، وهي أيضًا تُعدّ جريمة حرب.
وتطرح الكثافة السكانية المرتفعة للغاية في غزة تحديات إضافية لجميع الأطراف المشاركة في النزاع. ويتعين على حماس وغيرها من الجماعات المسلحة، بموجب القانون الدولي الإنساني، اتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين تحت سيطرتها من آثار الهجمات. ويشمل ذلك، قدر الإمكان، تجنب وضع أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها. وفي الهجمتين اللتين تم التحقيق فيهما هنا، لم تجد منظمة العفو الدولية أي مؤشر على استخدام حماس للدروع البشرية، أو حتى على وجود مقاتلين في موقع الهجمتين.
ومع ذلك، حتى لو تقاعست الجماعات المسلحة عن الوفاء بالتزاماتها، تظل إسرائيل ملزمة بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الحظر المفروض على الهجمات العشوائية وغير المتناسبة.
يقع على عاتق جميع الدول التزام بضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك من جانب الدول الأخرى. يوضح تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر (2020) على المادة 1 المشتركة في اتفاقيات جنيف ما يلي: “إن الدعم المالي أو المادي أو غيره من أشكال الدعم التي تقدم مع العلم بأن هذا الدعم سيستخدم في ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني هو إخلال بالمادة 1 المشتركة”. إن عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، في الظروف الحالية، تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف.
بالإضافة إلى ذلك، قد تتقاسم الولايات المتحدة تحمل المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل بأسلحة زودتها الولايات المتحدة بها، حيث أن جميع الدول ملزمة بعدم المساهمة عن عمد في الأفعال غير المشروعة دوليًا التي ترتكبها دول أخرى. القواعد المتعلقة بمسؤولية الدول هي قواعد القانون الدولي العرفي. وهي تنعكس في مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا (المواد المتعلقة بمسؤولية الدول). ووفقاً للمادة 16 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة، يمكن اعتبار الدولة مسؤولة عن المساعدة أو التواطؤ في انتهاك القانون الدولي الإنساني: فعند تقديم العون أو المساعدة، فإن الدولة المساعدة “تفعل ذلك مع علمها بظروف الفعل غير المشروع دوليًا”؛ ويكون الفعل من النوع الذي قد يكون غير مشروع لو ارتكبته الدولة المساعدة نفسها.
خلفية
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أطلقت حماس والجماعات المسلحة الأخرى صواريخ عشوائية، وأرسلت مقاتلين إلى جنوب إسرائيل وارتكبت جرائمحرب، مثل القتل الجماعي المتعمد للمدنيين واحتجاز الرهائن. ووفقاً للسلطات الإسرائيلية، احتُجز ما لا يقل عن 239 شخصًا، معظمهم من المدنيين، ومن بينهم 33 طفلًا – كرهائن على يد حماس، وغيرها من الجماعات المسلحة في غزة. اعتبارًا من 1 ديسمبر/كانون الأول، أطلق سراح 113 رهينة كانت تحتجزهم حماس، والجماعات المسلحة الأخرى، في غزة وأُفرج عن 240 محتجزًا وأسيرًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية؛ وذلك ضمن اتفاقية أثناء “الهدنة الإنسانية” التي بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني ووانتهت في 1 ديسمبر/كانون الأول.
لقد وثّقت منظمة العفو الدولية أدلة دامغة على ارتكاب جرائم حرب من جانب القوات الإسرائيلية في قصفها المكثف لغزة، بما في ذلك الهجمات المباشرة أو العشوائية، فضلًا عن الهجمات غير القانونية الأخرى والعقاب الجماعي للسكان المدنيين. ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد أدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 15,000 شخص، معظمهم من المدنيين، من بينهم 5,500 طفل.
وتدعو منظمة العفو الدولية إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين المتبقين، كما تدعو إسرائيل إلى إنهاء حصارها غير القانوني وغير الإنساني على غزة. وتحث منظمة العفو الدولية أيضًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على فرض حظر شامل على الأسلحة على إسرائيل وحماس وغيرها من الجماعات المسلحة، بحيث يشمل التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة والمواد العسكرية أو بيعها أو نقلها، بما في ذلك التكنولوجيات ذات الصلة، أو قطع الغيار والمكونات، أو المساعدة التقنية، أو التدريب، أو المساعدات المالية أو غيرها.