تسري المجاهرة بما تعتقد أنه حق في دماء الناشطة شيماء عيسى. شيماء، ابنة سجين سياسي سابق، تقول الحقيقة في وجه السلطة، حتى لو كلّفها ذلك حريتها. لقد مُنعت من السفر، وإذا أحيلت للمحاكمة، قد تواجه عقوبة بالسجن لسنوات وعقوبة محتملة بالإعدام. طالبوا السلطات التونسية بوقف التحقيقات التي لا أساس لها فورًا وإلغاء القيود الأخرى التي فُرضت على شيماء عيسى.
ما المشكلة؟
عندما علّق الرئيس التونسي قيس سعيّد عمل البرلمان في جويلية/تموز 2021، وعزل رئيس الوزراء، وهيمن على السلطة في البلاد متذرعًا بصلاحيات حالة الطوارئ، كانت شيماء من أوائل الذين عارضوه علنًا. فمنذ هيمنته على السلطة، أصبح وضع حقوق الإنسان في تونس أكثر هشاشة من أي وقت مضى؛ إذ تتعرض حرية التعبير للاعتداء، وتستهدف المحاكم العسكرية منتقدي الحكومة، ويفتقر النظام القانوني للاستقلالية.
بعد لقاء شيماء بدبلوماسيين أجانب بالإضافة إلى شخصيات معارضة تونسية أخرى لمناقشة الوضع السياسي في تونس، اعتُقلت في 22 فيفري/شباط 2023، كجزء من تحقيق بتهمة “التآمر”، كما زُعم، وهي تهمة قد تؤدي إلى السجن لمدة عقود، أو حتى إلى عقوبة الإعدام إذا ثبتت إدانتها.
وأُطلق سراحها بعد أكثر من أربعة أشهر من الاحتجاز التعسفي، لكن القضية المرفوعة ضدها لا تزال سارية، ومنعتها السلطات من السفر إلى الخارج و”الظهور بالأماكن العامة”.
كما تحقق محكمة عسكرية، تفتقر للاستقلالية، مع شيماء بسبب انتقادها السلطات في أحد البرامج الإذاعية. وهي تواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بموجب هذه التهمة.
كيف يمكنكم المساعدة؟
وقّعوا العريضة وطالبوا السلطات التونسية بوقف التحقيقات التي لا أساس لها فورًا وإلغاء القيود الأخرى التي فُرضت على شيماء عيسى.