قبيل انعقاد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الإثنين، والذي سيناقش التصعيد الحالي للنزاع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، تحث منظمة العفو الدولية الوزراء المشاركين على دعوة جميع أطراف النزاع إلى وقف فوري لإطلاق النار. يجب أن تتوقف الكارثة الإنسانية والحقوقية الآخذة في التفاقم في غزة بشكل عاجل.
إن العنف الذي نشهده في غزة مروع للغاية لدرجة يصعب استيعابها. ولكن لا ينبغي أن نشيح بوجوهنا عنه، بل يتعيّن على الوزراء الأوروبيين الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار من جانب جميع الأطراف. يمكن لوقف القتال أن ينقذ حياة آلاف المدنيين، وأن يحول دون زيادة تدهور هذه الكارثة الإنسانية والحقوقية التي تسبب بها البشر.
إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية التابع لمنظمة العفو الدولية
وبينما أخفق الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير في التوصل إلى موقف توافقي منسجم مع القانون الدولي أو في الدعوة الصريحة إلى وقف إطلاق النار، فقد دعت بعض الدول الأعضاء، بما فيها إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا، إلى وقف إطلاق النار، وانتقدت انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل وحماس والجماعات المسلحة الأخرى، واحترمت حق الناس في التظاهر السلمي.
من ناحية أخرى، تمنع بعض الدول، بما فيها ألمانيا والتشيك والنمسا، الاتحاد الأوروبي من الدعوة بشكل جماعي إلى وقف إطلاق النار أو التنديد بانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها القوات الإسرائيلية. ويسهم الامتناع عن ذلك في خلق مناخ من الإفلات من العقاب يشجع السلطات الإسرائيلية على تجاهل التزاماتها بشأن حماية حقوق المدنيين.
وأضافت إيف غيدي: “إن الاتحاد الأوروبي، الذي يدّعي أنه يناصر حقوق الإنسان والقانون الدولي، يواجه أزمة مصداقية خطيرة في أعين الناس حول العالم. يؤدي القصف الإسرائيلي المتواصل إلى مقتل حوالي 300 فلسطيني كل يوم، منهم الكثير من الأطفال. ويتسبب الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل في معاناة إنسانية لا توصف. لذلك فإنه من غير المفهوم أن بعض قادة الاتحاد الأوربي لا يكتفون بعرقلة دعوة الاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق النار فحسب، بل يزودون إسرائيل بشكل نشط بالأسلحة والدعم السياسي، فضلًا عن إسكاتهم وحتى اعتقالهم المتظاهرين الذين يدافعون عن حقوق الفلسطينيين”.
“يجب على قادة الاتحاد الأوروبي أن يظهروا تقديرهم لحياة الفلسطينيين والإسرائيليين على قدم المساواة من خلال الدعوة إلى وقف إطلاق النار، والتنديد القاطع بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل وحماس والجماعات المسلحة الأخرى. ومع غياب موقف توافقي، ندعو الدول الأعضاء صاحبة المواقف المبدئية إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار، بشكل فردي أو مع دول أخرى تتبنى وجهة نظر مشابهة”.
وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات المسلحة. علاوة على ذلك، وجدت منظمة العفو الدولية أدلة على تصاعد الاعتقالات التعسفية من قبل السلطات الإسرائيلية لآلاف الفلسطينيين، وإخضاع العديد منهم للتعذيب. يجب على إسرائيل الإفراج عن جميع الفلسطينيين المحتجزين تعسفًا. وينبغي على جميع الأطراف السماح على وجه السرعة للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المحتجزين.