في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات على شمال غزة، تأمر السكان “بإخلاء” المنطقة على الفور. وحذرت المنشورات السكان بضرورة المغادرة فورًا، معلنة أن حياتهم معرضة للخطر، وذكرت صراحةً أن “كل من اختار أن لا يخلي من شمال قطاع [غزة] إلى الجنوب من وادي غزة، من الممكن أن يتم تحديده على أنه شريك بتنظيم إرهابي”. وجاءت هذه الخطوة بعد أسبوع واحد من إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارًا نهائيًا لسكان تلك المناطق البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة بمغادرة المنطقة جنوبًا.
وقالت دوناتيلا روفيرا، كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على آخر التطورات:
“إن إعلان مدينة أو منطقة بأكملها هدفًا عسكريًا يتعارض تعارضًا تامًا مع القانوني الدولي الإنساني الذي ينص على أنه يجب على من ينفذون الهجمات التمييز، في جميع الأوقات، بين المدنيين أو الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وأنه يجب عليهم اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب المدنيين والأعيان المدنية. إن انتهاك مبدأ التمييز من خلال استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، أو من خلال تنفيذ هجمات عشوائية تؤدي إلى مقتل أو إصابة المدنيين، يُعدّ جريمة حرب.
“لا يمكن اعتبار الرسائل الواردة في هذه المنشورات تحذيرًا فعالًا للمدنيين؛ بل تقدم بدلًا من ذلك دليلًا إضافيًا على أن إسرائيل تهدف إلى تهجير المدنيين في شمال غزة قسرًا. وقد ترقى هذه التهديدات أيضًا إلى مستوى جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي بسبب تحميلها مئات الآلاف من المدنيين المسؤولية عن أفعال لم يرتكبوها، وذلك فقط لأنهم يبقون في منازلهم عندما لا يكون لديهم مكان آمن يلجأون إليه وسط حملة قصف إسرائيلية لا هوادة فيها على امتداد قطاع غزة بأكمله”.
ويجب قراءة هذه المنشورات أيضًا في سياق الأمر الأولي بما يُسمى بـ”الإخلاء” الذي أصدره الجيش الإسرائيلي، وأوامر “الإخلاء” القسرية المتكررة ضد حوالي 23 مستشفى تقع شمال وادي غزة، والشروط التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية والأماكن حيث يمكن توزيعها. وتشمل هذه الشروط حصر توزيع المساعدات الإنسانية غير الكافية إلى حد كبير والتي دخلت غزة مؤخرًا ليشمل مناطق جنوب وادي غزة فقط، مما يحول المساعدات الإنسانية فعليًا إلى شكل من أشكال ابتزاز السكان لحملهم على المغادرة.
وتكرر منظمة العفو الدولية دعوتها للسلطات الإسرائيلية إلى إلغاء أوامر “الإخلاء” القسري فورًا، ووضع حد للتهديدات الرامية إلى زرع الخوف والذعر بين السكان المدنيين في غزة. ويجب إلغاء جميع الشروط المفروضة على توزيع المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، ويجب السماح بدخول المساعدات، بما في ذلك الوقود، إلى غزة بكميات كافية لتلبية الاحتياجات الماسة للسكان المدنيين.