قالت إستر ميجر، نائبة مدير البحوث لشؤون أوروبا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على القيود المتزايدة التي تفرضها عدة سلطات في أوروبا على الاحتجاجات التي تدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني:
“إنَّ العواقب الوخيمة للقصف الإسرائيلي والحصار غير القانوني على غزة تدفع لأسباب مفهومة العديد من الناس في أوروبا إلى التظاهر من أجل حقوق الفلسطينيين. ولكن في العديد من البلدان الأوروبية، تُقيد السلطات بشكل غير قانوني الحق في التظاهر. وتتراوح التدابير المتخذة في هذا الشأن بين تلك التي تستهدف بعض الهتافات والأعلام الفلسطينية واللافتات، وإخضاع المتظاهرين لوحشية الشرطة والاعتقال. وفي بعض الحالات، حُظرت الاحتجاجات تمامًا”.
“فعلى سبيل المثال، حظرت السلطات في ألمانيا الغالبية العظمى من الاحتجاجات المطالبة بحقوق الفلسطينيين، ويوم الثلاثاء أبلغت أعلى محكمة إدارية الحكومة الفرنسية أنها لا تستطيع فرض حظر شامل على جميع المظاهرات الداعمة للفلسطينيين“.
“وفي المملكة المتحدة، كان هناك مخاوف من أن الرسائل التي يرسلها وزراء الحكومة تحاول التأثير على قادة الشرطة، أو من أن يتخذ المسؤولون في المدارس والكليات والجامعات هذه الرسائل كذرائع لتقييد حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها دون مبرر. وقد ناشدت منظمة العفو الدولية جميع السياسيين التحلي بالمسؤولية في استخدامهم للمفردات والعبارات، وتجنب استخدام الخطاب المثير للانقسام”.
وأضافت إستر ميجر: “في سويسرا، تم حظر جميع المظاهرات المتعلقة بالنزاع في نهاية هذا الأسبوع في زيورخ. وفي كانتون مدينة بازل وفي برن، تم فرض حظر على جميع المظاهرات”.
“يقع على عاتق الدول التزام قانوني بضمان قدرة الناس على التعبير السلمي عن أحزانهم وألمهم ومخاوفهم وتضامنهم. وعلمًا أن هناك خطط لتنفيذ عدد من التظاهرات في نهاية هذا الأسبوع، ندعو السلطات في جميع أنحاء أوروبا إلى حماية وتسهيل حق الجميع في التعبير عن أنفسهم والتجمع السلمي”.