سيؤدي إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة أصلًا لما يزيد عن 2.2 مليون شخص محاصرين في قطاع غزة، وسط حملة قصف واسعة النطاق تشنها إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1,350 شخصًا، وإصابة أكثر من 6,000 آخرين.
وقد شُنت الغارات الجوية ردًا على الهجوم الذي شنته حركة حماس، وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة، من غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث أطلقت صواريخ عشوائية وأرسلت مقاتلين إلى جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1,200 شخص وإصابة أكثر من 2,700 آخرين واحتجاز رهائن، بما في ذلك العديد من المدنيين.
العقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة يرقى إلى مستوى جريمة حرب – وهو أمر قاسٍ وغير إنساني
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “يجب على السلطات الإسرائيلية أن تعيد فورًا إمدادات الكهرباء في غزة، وأن تزيل القيود الإضافية المفروضة نتيجة لأمر وزير الدفاع الصادر في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن ترفع الحصار غير القانوني الذي تفرضه على قطاع غزة منذ 16 عامًا. فالعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة يرقى إلى مستوى جريمة حرب – وهو أمر قاسٍ وغير إنساني. وإن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، عليها التزام واضح بموجب القانون الدولي بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة”.
وقد أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى إغراق قطاع غزة في الظلام الدامس، كما أنه سيفاقم الكارثة الإنسانية المستمرة وسيحد بصورة أكبر من الاتصالات ومن الوصول إلى الإنترنت. وسيكون لانقطاع التيار الكهربائي تأثير شديد على الخدمات الأساسية، والحصول على المياه النظيفة، وسيتسبب في كارثة على الصحة العامة، حيث ستُترك مستشفيات غزة المستنفدة أصلًا دون معدات طبية أساسية، فيما يكافح الأطباء لعلاج الآلاف من المصابين بجروح خطيرة جراء الهجمات الإسرائيلية. كما أنه سيعرّض حياة المرضى في المستشفيات للخطر، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، أو أولئك الذين في العناية المركزة، بمن فيهم الأطفال حديثي الولادة الذين يحتاجون لأجهزة دعم الحياة.
وقال وزير إسرائيلي اليوم إن السلطات لن تعيد الكهرباء، أو تسمح بدخول الماء أو الوقود حتى تفرج حماس عن الرهائن. وهذا تأكيد صريح على أن هذه الأفعال تهدف إلى معاقبة المدنيين في غزة على أعمال الجماعات الفلسطينية المسلحة. وتكرر منظمة العفو الدولية التأكيد على أن المدنيين الفلسطينيين ليسوا مسؤولين عن الجرائم التي ترتكبها حماس، وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة، ويجب على إسرائيل ألا تجعلهم يعانون، بموجب القانون الدولي، بسبب أعمال ليس لهم أي دور فيها ولا يمكنهم السيطرة عليها.
وأضافت أنياس كالامار قائلة: “إن عمليات القتل الجماعي المروعة التي ترتكبها الجماعات المسلحة الفلسطينية بحق المدنيين الإسرائيليين، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة، لا تعفي إسرائيل من الوفاء بالتزاماتها باحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين. وإن العقاب الجماعي للمدنيين في غزة لن يحقق العدالة لضحايا جرائم الحرب التي ترتكبها حماس، وغيرها من الجماعات المسلحة، ولن يحقق الأمن للمدنيين في إسرائيل”.
كما يساور منظمة العفو الدولية القلق إزاء الهجمات المتكررة على معبر رفح الحدودي. وتدعو إسرائيل إلى تسهيل إنشاء ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والسماح بالمرور الآمن لأولئك الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية خارج قطاع غزة. وتحث المجتمع الدولي على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الممرات الإنسانية.
وينبغي على السلطات الإسرائيلية الامتناع عن ارتكاب هجمات غير قانونية تؤدي إلى مقتل أو إصابة المدنيين، وتدمير منازل المدنيين والبنية التحتية. ويجب على المسؤولين الإسرائيليين الامتناع عن التحريض على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان سلامة جميع المدنيين الذين يعيشون تحت سيطرتها. ويجب على جميع الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين فورًا ودون قيد أو شرط.
وتحقق منظمة العفو الدولية حاليًا في الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، بما في ذلك الغارة الجوية على مبنى سكني في حي الزيتون، والتي أسفرت عن مقتل 15 فردًا من عائلة واحدة، من بينهم سبعة أطفال – خمسة أشقاء واثنين من أبناء عمومتهم، بالإضافة إلى الجد والجدة المسنَّيْن – كما أسفرت عن تدمير برج فلسطين، وهو مبنى شاهق في حي الرمال في غزة، وعن قصف أحد شوارع السوق المزدحمة في مخيم جباليا للاجئين، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 69 شخصًا، من بينهم 15 طفلًا على الأقل.
وتدعو منظمة العفو الدولية إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية إلى توخي جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
إن هذا البيان هو جزء من سلسلة مقالات لمنظمة العفو الدولية حول تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل وغزة، وأماكن أخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد نشرت منظمة العفو الدولية النتائج الأولية التي توصلت إليها بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة، بما في ذلك عمليات الإعدام الجماعية بإجراءات موجزة، واحتجاز الرهائن، وإطلاق الصواريخ العشوائية بطبيعتها. ومع استمرار ظهور الأدلة على الانتهاكات المرتكبة في جنوب إسرائيل، ستواصل منظمة العفو الدولية تحقيقاتها لتحديد النطاق الكامل للجرائم المرتكبة بموجب القانون الدولي.
خلفية
منذ عام 2007، فرضت إسرائيل حصارًا جويًا وبريًا وبحريًا على قطاع غزة، في عقاب جماعي لجميع سكانه. ويُعدّ القتال الحالي هو سادس عملية عسكرية كبرى تجريها إسرائيل والجماعات المسلحة المتمركزة في غزة منذ ذلك الحين. وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن فرض “حصار كامل على غزة… لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا غاز – كل شيء مغلق”، كجزء من الهجوم الانتقامي الإسرائيلي في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى التي قتلت 1,200 شخص.
في يونيو/حزيران، نشرت منظمة العفو الدولية تحقيقها في هجوم مايو/أيار 2023 على قطاع غزة، وخلصت إلى أن إسرائيل دمرت منازل لفلسطينيين بشكل غير قانوني، دون ضرورة عسكرية في كثير من الأحيان، ما يرقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين.
وفي تقريرها الصادر في فبراير/شباط 2022، بيّنت منظمة العفو الدولية كيف ارتكبت القوات الإسرائيلية في غزة (وكذلك في الضفة الغربية وإسرائيل) أعمالًا يحظرها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين بهدف الحفاظ على نظام القمع والسيطرة على الفلسطينيين، مما يشكل جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية.
يمكن الاطلاع على التقارير السابقة التي أصدرتها منظمة العفو الدولية حول الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سياق القتال بين إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية هنا.
منظمة العفو الدولية منظمة محايدة لحقوق الإنسان، وتسعى إلى ضمان امتثال جميع أطراف النزاع المسلح للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبناء على ذلك، ستقوم منظمة العفو الدولية، في التقارير الموجزة المقبلة، بالتحقيق في العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة لتحديد ما إذا كانت تمتثل لقواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك عن طريق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والأعيان المدنية، والامتناع عن شن هجمات غير مشروعة وعن العقاب الجماعي للسكان المدنيين، كما يقتضي القانون الدولي. وستواصل منظمة العفو الدولية أيضًا مراقبة أنشطة حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة.