قدمت منظمة العفو الدولية توصياتها الرئيسية بشأن الحق في حرية تكوين الجمعيات الى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، السيد كليمان نيالتسوسي فول، الذي يختتم هذا الثلاثاء 26 سبتمبر زيارته الى الجزائر.
تم تقديم هذه التوصيات أيضًا إلى رئاسة الجمهورية والمرصد الوطني للمجتمع المدني في نوفمبر 2022. تذكر منظمة العفو الدولية أن الدستور الجديد، الذي تم اعتماده في عام 2020، يكفل حق إنشاء الجمعيات وفقًا لنظام التصريح.
تحث المنظمة السلطات الجزائرية على التزام مطابقة الضمانات الدستورية مع التشريعات الوطنية. من المفترض أن يتم تقديم مشروع قانون يتعلق بشروط ووسائل إنشاء الجمعيات أمام المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة البرلمانية 2023/2024.
يجب أن يكون هذا القانون الجديد المتعلق بالجمعيات متوافقًا مع النظام التصريحي كما يكفله الدستور والمعايير الدولية. يجب على السلطات إلغاء أحكام القانون الجنائي التي تعيق ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات.
تدعو منظمة العفو الدولية أيضًا السلطات الجزائرية إلى التشاور مع جميع مكونات المجتمع المدني في صياغة قانون الجمعيات.
صرحت حسينة أوصديق، مديرة منظمة العفو الدولية الجزائر: “بمناسبة الزيارة الاولى لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، تذكر منظمة العفو الدولية بأهمية اعتبار الجمعيات شركاء حقيقيين في حوار بناء ومفتوح. نطالب السلطات برفع جميع العوائق التي تعيق سير الجمعيات وتطويرها.”