يظل عشرات الأشخاص في الجزائر محرومين من حريتهم لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
ما المشكلة؟
تستهدف السلطات الجزائرية النشطاء، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من منتقدي الدولة. وكلّ مَن يُعتبر مخالفًا للتوجه العام، سواء بانتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو المشاركة في مجموعة تحمي حقوق الأقليات، أو الكتابة في وسائل الإعلام المستقلة، يُعرّض نفسه لخطر الاحتجاز في حملة قمع عشوائية لحرية التعبير.
وفي السنوات الأربع الماضية اعتقلت السلطات آلاف النشطاء السياسيين، ونشطاء المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين واحتجزتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم، وقاضتهم بموجب أحكام قانون العقوبات المبهمة. وقد أُفرج عن العديد من المحتجزين على مر السنين و لكن يظل العشرات منهم محرومين من حريتهم – بعضهم في أوضاع سيئة جداً – لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. كذلك أساءت السلطات استخدام قوانين محاربة الإرهاب لاستهداف المعارضين والمنتقدين.
ويمكننا معًا – بدعم مستمر منكم – ممارسة الضغط على السلطات للإفراج عن المحتجزين تعسفًا لمجرد ممارستهم لحقوقهم. لن نتوقف إلى حين الإفراج عن آخر محتجز.
كيف يمكنكم المساعدة؟
وقّعوا على العريضة لوضع حد للمقاضاة الزائفة والاحتجاز التعسفي المتواصلَيْن للمئات من منتقدي الدولة، ونشطاء المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين.