وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم على الهدم العقابي لمنزل عائلة طفل فلسطيني يبلغ من العمر 13 عامًا قضى الأشهر الستة الماضية رهن الحبس الاحتياطي بتهم جائرة. ففي فبراير/شباط 2023، طعن محمد الزلباني ضابطًا من شرطة حرس الحدود الإسرائيلية في حافلة على حاجز في مدخل مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة. وعلى الرغم من السيطرة على محمد الزلباني، فقد أطلق حارس أمن خاص إسرائيلي بعد لحظات النار على الضابط عن طريق الخطأ فأرداه قتيلًا.
يبين الحكم الصادر اليوم كيف أن ازدراء إسرائيل للقانون الدولي يسري في أوصال كافة المؤسسات
خلود بدوي، مسؤولة حملات إقليمية معنية بإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في منظمة العفو الدولية
وعلى الرغم من تقرير تشريحٍ للجثة أكد أن إطلاق النار هو الذي أدى إلى مقتل ضابط شرطة حرس الحدود، فقد اتُهم محمد الزلباني بقتله، وهو الآن ينتظر المحاكمة في منشأة للأحداث. وبعد الهجوم، أمر الجيش الإسرائيلي بالهدم العقابي للشقة في الطابق الثالث التي يقطنها والدا محمد الزلباني وأشقاؤه الثلاثة، أحدهم طفل ما برح يتعلم المشي، في شعفاط. وقدمت منظمة “هموكيد” الإسرائيلية لحقوق الإنسان التماسًا ضد أمر الهدم لكن المحكمة العليا رفضت قبوله.
وقالت خلود بدوي، مسؤولة حملات إقليمية معنية بإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في منظمة العفو الدولية: “إنَّ عمليات الهدم العقابية الإسرائيلية هي شكل من أشكال العقاب الجماعي غير القانوني، الذي يشكل جريمة حرب وانتهاكًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة. يبين الحكم الصادر اليوم كيف أن ازدراء إسرائيل للقانون الدولي يسري في أوصال كافة المؤسسات. كما أنه تذكير بدور المحكمة العليا في فرض نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) ضد الفلسطينيين”.
“لم يكن لأشقاء محمد الزلباني ووالديه أي دور في الهجوم، ولكنهم يواجهون الآن إمكانية خسارة منزلهم والتعرض للتهجير بسبب عمل انتقامي بعيد كل البعد عن العدالة وسيادة القانون. وفي الوقت نفسه، فإن ابنهم محمد، وهو مجرد طفل، محتجز ويواجه عقوبة لفترة طويلة بسبب جريمة لم يرتكبها”.
وأقر المدعي العام في لائحة اتهام محمد الزلباني بأنه تصرف بمفرده تمامًا، وأن عائلته لم تكن على علم مسبق بالهجوم.
وعادة ما تكون عمليات الهدم العقابية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مصحوبة بمداهمات عسكرية عنيفة يمكن أن تلحق أضرارًا جسيمة بالمنازل المجاورة. وهي تزرع الرعب في التجمعات الفلسطينية بأسرها، وهي واحدة من التدابير التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية لقمع الفلسطينيين والسيطرة عليهم.
خلفية
تستخدم السلطات الإسرائيلية بشكل روتيني عمليات الهدم العقابية ضد أقارب الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات فعلية أو مزعومة ضد القوات الإسرائيلية أو المدنيين الإسرائيليين. وتوافق المحكمة العليا على الغالبية العظمى من أوامر الهدم العقابية، بحجة أنها تردع الهجمات المستقبلية المحتملة. في 2005، تم تعليق عمليات الهدم العقابية بناءً على توصية لجنة عسكرية، وجدت أن هذه السياسة غير قادرة على ردع الهجمات الفلسطينية على الإسرائيليين. واستؤنفت هذه السياسة في 2014، ومنذ ذلك الحين خسر مئات الفلسطينيين منازلهم.
عمليات الهدم العقابية هي شكل من أشكال العقاب الجماعي غير القانوني، وتشكل انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. وقد دعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إسرائيل إلى وقف هذه الممارسة. بموجب القانون الإسرائيلي، فإن الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية هو 12 سنة، بينما تشجع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول على رفع هذا الحد الأدنى إلى 14 عامًا على الأقل.