يقضي المدافع عن حقوق الإنسان ناصر الزفزافي عقدين من الزمن في السجن بسبب احتجاجه سلميًا. وقد تعرّض للتعذيب والمعاملة السيئة، ويُحتجز في أوضاع مريعة مع تدهور حالته الصحية.
كان ناصر الزفزافي يعيش حياة هادئة مع أسرته في منطقة الريف بشمال المغرب، وهي منطقة تعاني سوء الرعاية الصحية، والتعليم، وفرص العمل. وقد تعرَّض سكانها سنة تلو أخرى للتهميش من جانب الحكومات المتعاقبة في المغرب.
وقعت احتجاجات سلمية في أكتوبر/تشرين الأول 2016 في بلدة ناصر أشعلت شرارتها وفاة بائع سمك طحنته شاحنة قمامة بينما كان يحاول استرداد الأسماك التي صادرتها السلطات منه ظلمًا. وسار ملايين الناس في مسيرات سلمية للتعبير عن حزنهم وإحباطهم. فالناس قد سئموا وكانوا يطالبون بالتغيير. وهكذا وُلد حراك الريف، وأصبح ناصر – الذي يؤمن إيمانًا راسخًا بالعدالة والمساواة – شخصية بارزة في الحراك.
وفي الأشهر التالية ألقت قوات الأمن المغربية القبض على مئات المحتجين. وفي 29 مايو/أيار 2017، قُبض على ناصر بسبب مقاطعته خطبة في أحد المساجد واتهام الإمام بأنه يسوّق للسلطات. وأثناء احتجاز ناصر عرّضه أفراد الشرطة
للتعذيب والمعاملة السيئة. وفي 27 يونيو/حزيران 2018 حُكم على ناصر بالسجن 20 عامًا لمجرد أنه جاهر برأيه. واحتُجز في الحبس الانفرادي حتى تاريخ 31 أغسطس/آب 2018.
وقد شهدت الحالة الصحية لناصر – الذي أُجبر على العيش في أوضاع مزرية في السجن – تدهورًا ملموسًا. وهو يعاني مشكلات خطيرة في التنفس والنظر وآلام الأعصاب. وقد حرمته سلطات السجن من الرعاية الطبية التي يحتاجها.