- استهداف المتظاهرون، والصحفيون والمناضلون والمواطنون العاديون بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.
- تزايد حالات العنف ضد النساء وجرائم قتل النساء أثناء أزمة كوفيد19
- تدعو منظمة العفو الدولية السلطات إلى ضمان الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحماية النساء من جميع أشكال العنف
قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الذي صدر اليوم الأربعاء 7 أفريل أن وباء كوفيد19 والتدابير التي اتخذتها السلطات أدت إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر ، بما في ذلك انتهاكات الحريات الأساسية والعنف ضد النساء.
وفي عام 2020 ، واصلت السلطات اعتقال ومحاكمة المتظاهرين والصحفيين والمناضلين والمواطنين العاديين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير بشكل سلمي. وقد وضع بعضهم رهن الاحتجاز، مما يعرضهم لخطر الإصابة بوباء كوفيد19.اعتمدت السلطات أيضا قوانين جديدة تزيد من تقييد الحريات الأساسية للجزائريات و الجزائريين.
اعتقالات تعسفية وأحكام غير عادلة
استغلت السلطات أزمة كوفيد19 لزيادة عمليات اعتقال الناشطين والصحفيين والمدونين لانتقادهم الحكومة على الإنترنت. كما ألقي القبض على آخرين بسبب مشاركتهم في مظاهرات سلمية. وقد تم التذرع بأحكام قانون العقوبات ، التي صيغت بعبارات غامضة ، من أجل متابعتهم قضائيا.
في 18 فيفري 2021 ، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عفوا رئاسيا عن معتقلي الحراك. في الفترة من 19 إلى 25 فيفري 2021 ، أُطلق سراح 59 شخصا اعتقلوا تعسفا بسبب التعبير عن آرائهم أو التظاهر السلمي.
ولا يزال أشخاص آخرون محتجزين لمجرد مشاركتهم في الحراك أو بسبب منشورات تنتقد السلطات في وسائل التواصل الاجتماعي.
يجب الإفراج فورا ودون شروط عن جميع الأشخاص المعتقلين لمجرد التعبير عن آرائهم سلميا
حسينة أوصديق، مديرة منظمة العفو الدولية الجزائر
قالت حسينة أوصديق، مديرة منظمة العفو الدولية الجزائر: «يجب الإفراج فورا ودون شروط عن جميع الأشخاص المعتقلين لمجرد التعبير عن آرائهم سلميا. على السلطات الجزائرية أن تضع حد لممارساتها القمعية بشأن الحريات الأساسية وأن تعدل التشريعات الوطنية لضمان العدالة المستقلة والمنصفة للجميع “.
مزاعم تعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
قامت منظمة العفو الدولية بجمع معلومات عن حالات ثلاثة ناشطين على الأقل اعتقلوا واحتجزوا قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة.
“يجب على السلطات أن تكفل إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة في جميع المزاعم المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ، وأن تنشر النتائج التي تتوصل إليها وأن يقدم مرتكبو هذه الأفعال المزعومون إلى العدالة. ومن ناحية أخرى ، أعلنت السلطات فتح تحقيقات في ظروف وفاة محمد تاملت وكمال الدين فخار ورمزي يتو. حسب علمنا، لم يتم حتى الآن نشر نتائج هذه التحقيقات.” تقول حسينة أوصديق.
حرية الصحافة مهددة
وفي عام 2020 ، واصلت السلطات أيضا منع الدخول إلى مواقع إخبارية عديدة نشرت مقالات عن وباء كوفيد19 و المظاهرات السلمية. كما ألقي القبض على صحفيين بسبب تغطيتهم الاحتجاجات السلمية.
يجب على السلطات تعزيز وحماية حرية الصحافة
قالت حسينة أوصديق:”يجب على السلطات تعزيز وحماية حرية الصحافة والسماح للصحفيين بالقيام بعملهم بصورة مستقلة دون أي عائق أو تخويف. فتلقي المعلومات الموثوقة و نشرها أمر حيوي خلال ازمة صحية لأنه ينقذ الأرواح. إن الصحافة لا ينبغي أبدا أن تكون جريمة يعاقب عليها القانون “
زيادة حالات العنف ضد المرأة
وخلال عام 2020 ، أدى وباء كوفيد19 إلى زيادة المخاطر، الجسيمة أصلاً، التي تواجهها نساء كثيرات في الجزائر.
وسجلت الجزائر ما لا يقل عن 54 حالة قتل نساء في عام 2020 و14 حالة منذ بداية عام 2021، حسب موقع “فيمينيسيد ألجيري”
وكان ما لا يقل عن 782 6 امرأة ضحايا للعنف في 2020 ، وفقا لأرقام الشرطة القضائية. وقالت منظمات حقوق النساء على أن العدد الحقيقي لحالات العنف ضد النساء تجاوز كثيراً الأرقام الرسمية.
يجب على الحكومة أن تعمل على وجه الاستعجال لتعزيز الخدمات المقدمة لمساعدة النساء ضحايا العنف
“ناضلت جمعيات حقوق النساء بقوة للتنديد بجرائم قتل النساء والعنف ضد النساء في الجزائر ، بينما لم تتخذ السلطات أي تدابير لحماية ضحايا هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان. يجب على الحكومة أن تعمل على وجه الاستعجال لتعزيز الخدمات المقدمة لمساعدة النساء ضحايا العنف وتنظيم حملات توعية ضد العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، بالتعاون مع منظمات حقوق النساء ” تقول حسينة أوصديق.
وتميز عام 2020 أيضا باعتماد دستور جديد. وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في بعض قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية النساء، فإنه لا يضمن استقلال العدالة ويضع قيودا غير مبررة على الحقوق والحريات بجعل ممارسة حرية التعبير مشروطة باحترام القيم الدينية والثقافية.
لا يفي هذا النص بالمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي تتنافى أحكامها مع التزامات الجزائر الدولية بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
“تتعلق التحديات المقبلة بامتثال التشريعات الوطنية والممارسات القائمة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وإذا كانت السلطات الجزائرية ترغب في تحقيق تطلعات الحراك، التي تم دسترته في التعديل الأخير، فمن الضروري الاستماع إلى مطالب المواطنين ولكن قبل كل شيء اتخاذ إجراءات. ونتوقع اتخاذ إجراءات قوية لإحداث القطيعة مع الممارسات المنافية لسيادة القانون وحقوق الإنسان.” تقول حسينة أوصديق، مديرة منظمة العفو الدولية الجزائر.