في 5 يوليو/تموز 2019، في منتصف الليل، دخل رجال ملثمون ومدججون بالسلاح إلى الشقة التي كنت أعيش فيها مع زوجي رامي شعث. ودون أن يقدموا لنا تفسيراً أو مذكرة اعتقال، خطفوا زوجي أمام عيني وأمهلوني عشرة دقائق لأحزم أمتعتي وأُرحَّل من مصر.
يتعرض رامي للمضايقات من السلطات المصرية منذ سنوات عديدة بسبب أنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان المصري-الفلسطيني. وكان رامي تحت رقابة السلطات، وهو رهن الحبس الاحتياطي منذ يوليو/تموز 2019. وقد تدهورت صحته لأنه محتجز بشكل تعسفي في ظروف غير إنسانية ومحروم من الرعاية الملائمة، على غرار زملائه المحتجزين. فهم محتجزون دون ما يلزم من تدابير لمنع تفشي كوفيد-19.
وبعد هذه الترحيل غير القانوني من مصر، لم يُسمح لي بالتواصل هاتفياً مع رامي إلا مرتين في 19 شهراً. وبفضل الحشد الدولي، حصلت على الحق في العودة إلى مصر في فبراير/شباط 2021 لمدة عشرة أيام تمكنتُ فيها من زيارة رامي في السجن ورؤيته للمرة الأولى منذ يوليو/تموز 2019. وقد أجبرت على توديعه وبدون أن أعلم متى يمكننني زيارته مرة أخرى .
وفي 5 يوليو/تموز 2021، يكون رامي قد أتمّ عامين في الحجز التعسفي، بعيداً عني. ساعدوني لأجتمع من جديد بزوجي ولمطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن رامي فوراً ودون قيد أو شرط.