قالت منظمة العفو الدولية، في بيان جديد نُشر اليوم بمناسبة الذكرى الثانية لاحتجاجات الحراك، أن السلطات الجزائرية استهدفت عشرات المحتجين والصحفيين والنشطاء باعتقالات تعسفية ومحاكمات، بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، والتعبير عن آرائهم السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي.
في تحقيق أُجري في حالات 73 من نشطاء ومحتجي وصحفيي الحراك، وثقت منظمة العفو الدولية كيف تم اعتقالهم تعسفياً ومحاكمتهم، وفي بعض الحالات الحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة استناداً إلى أحكام جزائية غامضة الصياغة في العامين الماضيين. وفي بعض الحالات، تعرض الناشطون لتفتيش تعسفي لهواتفهم أو تمّ فصلهم عن عملهم بسبب ملاحقتهم القضائية. أفاد بعضهم بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز.
في 18 فيفري، في خطاب موجه للأمة، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وقال إنه أمر بالإفراج عن عشرات المحتجين الذين احتجزوا لمشاركتهم في حركة الحراك الاحتجاجية أو بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب اللجنة الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين، وهي مجموعة مراقبة محلية، فقد تم الافراج عن 37 من هؤلاء المحتجزين على الأقل بين 19 و20 فيفري بينما لا يزال 31 منهم في السجن.
ومن بين المفرج عنهم الصحفي البارز خالد درارني، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عامين لتغطيته الحراك الجزائري. ووردت قضية الصحفي في حملة منظمة العفو الدولية “اكتب من أجل الحقوق”.
إن النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية هي دليل على وجود استراتيجية متعمدة لسحق المعارضة من قبل السلطات الجزائرية التي تُظهر زيف وعودها بتعزيز حقوق الإنسان.
آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:
هذه هي تصرفات حكومة عازمة على لوم شعبها على الاحتجاج السلمي والتعبير عن وجهات النظر النقدية على وسائل التواصل الاجتماعي. فلا مكان لهذه الأساليب القمعية في مجتمع يحترم حقوق الإنسان.
“فقد كان العديد من الذين عفا عنهم الرئيس تبون، في الأيام الأخيرة، نشطاء سلميين، يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتظاهر، وما كان ينبغي احتجازهم في المقام الأول.
ويجب على الحكومة الجزائرية أن تفرج فوراً، ومن دون قيد أو شرط، عن أي محتجين سلميين ونشطاء وصحفيين حوكموا أو ظلوا رهن الاحتجاز بسبب التعبير عن آرائهم أو الاحتجاج السلمي، وإسقاط أي تهم معلقة ضدهم. كما ندعو السلطات إلى تعديل أو إلغاء أحكام القانون الجزائري التي تنتهك الحق في حرية التعبير، على الإنترنت أو خارجه، وحرية التجمع السلمي “.
تشمل النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية ما يلي:
- على مدى الستتين الماضيتين، تم استهداف 73 شخصاً على الأقل بالاعتقال التعسفي والمحاكمة، وفي بعض الحالات، أحكام السجن المطولة بناء على أحكام قانون العقوبات المبهمة الصياغة مثل “الإساءة” إلى الأمن الوطني، أو المصلحة الوطنية، أو “إهانة” موظفين عموميين، أو “التحريض” على التجمهر غير المسلح؛
- واستخدمت القوانين المضافة حديثاً، التي تجرم “الأنباء الكاذبة” أو انتهاك التدابير المتخذة أثناء حالات الطوارئ الصحية لملاحقة العديد من النشطاء الذين دعوا إلى استئناف حركة الاحتجاج، أو الذين انتقدوا الطريقة التي تصدت بها السلطات لوباء فيروس كوفيد-19.
- وفي كثير من الحالات، قامت الشرطة بتفتيش هواتف الصحفيين والنشطاء. يُظهر الاطلاع على وثائق المحكمة أنه في بعض الحالات، استخدم القضاة المعلومات الموجودة على تطبيقات المراسلة الخاصة لتوجيه التهم إليهم، بالإضافة إلى مقاضاتهم بسبب تعليقات عامة على فيسبوك.
- فَقَدَ ما لا يقل عن سبعة نشطاء على الإنترنت ومحتجن سلميين وظائفهم، أو فَصَلَهم أصحاب العمل من عملهم بسبب ملاحقتهم القضائية.
- ولم تحقق السلطات القضائية في شكاوى اثنين من نشطاء الحراك من تعرضهم للتعذيب أثناء الاحتجاز.
خلفية
في 22 فيفري 2019، جرت مظاهرات جماهيرية سلمية إلى حد كبير في جميع أنحاء الجزائر، وكانت في البداية معارضة للرئيس في ذلك الوقت عبد العزيز بوتفليقة. بعد تنحي بوتفليقة، تحولت الاحتجاجات إلى الدعوة إلى إصلاح جذري للنظام السياسي.
في ديسمبر 2019، انتُخب عبد المجيد تبون رئيساً، ووعد بأن حكومته “ستدعم الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان”.