قال ستيف كوكبيرن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بإغلاق أجزاء من المنطقة الصناعية في قطر بالدوحة – حيث يسكن عدد كبير من العمال الأجانب- بعد إصابة مئات من عمال التشييد والبناء بـفيروس كوفيد 19:
“بينما يكافح العالم من أجل احتواء انتشار جائحة فيروس كوفيد – 19، فإن العمال الأجانب العالقين في مخيمات مثل تلك الموجودة في قطر معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بالفيروس.
“إن مخيمات سكن العمل مكتظة بشكل ملحوظ، وتفتقر إلى المياه والصرف الصحي الكافيين، مما يعني أن العمال هم حتماً أقل قدرة على حماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس. كما أن قرب العمال من بعضهم البعض في المخيمات الضيقة لا يسمح بأي نوع من التباعد الاجتماعي.
“ويجب على الحكومة القطرية ضمان أن تظل حقوق الإنسان قضية محورية في جميع محاولات الوقاية من فيروس كوفيد – 19 واحتوائه، وأن يتلقى جميع الأشخاص الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الوقائية وتقديم العلاج لجميع المتضررين، دون تمييز مجحف”.
تدعو منظمة العفو الدولية قطر، ودول الخليج الأخرى، إلى ضمان عدم تهميش العمال الأجانب بشكل أكبر خلال هذه الأزمة، وتمكينهم من الحصول على رواتب في حالة المرض عندما لا يستطيعون العمل بسبب وباء كوفيد- 19، وتلقي الرعاية الصحية.
خلفية
خلال إجراء بحث في قطر، فقد قامت منظمة العفو الدولية بزيارة مخيمات العمل في المنطقة الصناعية بالدوحة، حيث يسكن مجموعات كبيرة من العمال الأجانب في مساكن رديئة للغاية، وينامون في أسرّة بطابقين في غرف مكتظة للغاية، حيث الصرف الصحي سيء، وأحيانًا دون كهرباء أو مياه جارية.
منذ 2010، عندما مُنحت قطر الحق في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، ازداد عدد العمال الأجانب في قطر بشكل سريع. ويمثل العمال الأجانب 95 بالمئة من القوة العاملة في قطر، وهم يفدون إليها من بعض أكثر بلدان العالم فقراً، ويعملون في قطاعات مثل التشييد والبناء والفنادق والعمل في المنازل.
وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية مراراً وتكراراً بواعث القلق بشأن حقوق العمال الأجانب في المنطقة الصناعية ونظام العمل الذي يتسم بالاستغلال في قطر.
انتشار وباء فيروس كوفيد – 19
في 11 مارس/آذار 2020، أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن وجود 238 حالة مؤكدة جديدة من فيروس كوفيد – 19 في البلاد للوافدين المقيمين في أحد المجمعات السكنية.
في نهاية الأمر، أكدت السلطات أن هذا المجمع السكني يقع في المنطقة الصناعية، وأن بعض السكان خضعوا لإجراء الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس.
في 17 مارس/آذار، أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات عن اتخاذ مزيد من الإجراءات “لضمان بقاء السكان في مستوى خطر منخفض للإصابة بفيروس كوفيد-19 المستجد”. وتشمل هذه الإجراءات إغلاق أجزاء المنطقة الصناعية التي تبدأ من شارع رقم 1 إلى شارع رقم 32 لمدة أسبوعين. ويمكن تمديد هذه الفترة.
ومع ذلك، أكدت السلطات أن هذا الإغلاق لن يؤثر على الاحتياجات اليومية لسكان هذه المنطقة، حيث تم التنسيق مع الشركات المعنية لتوفير الاحتياجات اليومية لعمالهم ودفع رواتبهم في المواعيد المعتادة”. سيتم اتخاذ إجراءات إضافية لمنع انتشار الفيروس لهؤلاء العمال. ولا يزال من غير الواضح كيف سيتم تنفيذ هذه الإجراءات، وما هي الخطوات الإضافية التي ستتخذ لضمان حماية حقوق العمال الأجانب.