أصدرت محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء حكماً بالسجن لمدة عام، ودفع غرامة قدرها 50 ألف دينار جزائري (حوالي 405 دولارات أمريكية)، على الزعيم السياسي المعارض البارز كريم طابو بتهم ملفقة تتلعق بـ”التحريض على العنف” و”المساس بالأمن الوطني”، فيما يتعلق بخطابه في مقاطع فيديو نشرت على الفيسبوك لحزبه السياسي، حيث انتقد بشكل سلمي دور الجيش في السياسة.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على قرار المحكمة:
“يبعث قرار المحكمة الصادر اليوم برسالة مقصودة ومروعة إلى المتظاهرين، بمن فيهم النشطاء السياسيون ونشطاء المجتمع المدني الآخرون، بأن أي شخص يجرؤ على معارضة الحكومة أو انتقادها سوف يعاقب.
فما كان ينبغي أن يُتهم كريم في المقام الأول لمجرد التعبير عن آراء سياسية سلمية، ويجب على السلطات الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط.
هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
“فبدلاً من محاكمة المنتقدين والأشخاص الذين يعبرون عن رأيهم بشجاعة، ينبغي على السلطات الجزائرية أن تلغي فوراً حكم الإدانة ضد كريم طابو، وتسقط جميع التهم الموجهة إليه”.
“ففي الوقت الذي ينتشر فيه فيروس كوفيد – 19 وتنظر الحكومات في جميع أنحاء العالم في الإفراج المبكر عن السجناء، يجب على السلطات الجزائرية الإفراج فوراً عن جميع أولئك المسجونين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم. كما يجب أن تنظر بشكل عاجل في الإفراج عن السجناء الآخرين – وخاصة المحتجزين احتياطياً، وأولئك الذين قد يكونون أشد عرضة للإصابة بالفيروس – وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة كافة السجناء”.
خلفية
في سبتمبر/أيلول 2019، اعتقل كريم طابو – زعيم الحزب السياسي غير المسجل، “الحزب الديمقراطي الاجتماعي” – وهو قيد الحبس الانفرادي المطول منذ ذلك الحين. ولا يُسمح له بالتواصل مع السجناء الآخرين، ويُسمح له بالخروج من زنزانته مرة في الصباح ومرة في المساء لمدة 30 دقيقة في كل مرة. وقد تدهورت صحته وفقاً لمحاميه. واليوم، لم يتمكن طابو من حضور جلسة المحاكمة، بعد نقله إلى عيادة المحكمة لدى وصوله من سجن القليعة.