[vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces”][vc_column][vc_single_image image=”6155″ img_size=”full” add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن محكمة مغربية قد أيدت حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بحق المرتضى اعمراشا، وهو إمام محلي وأحد المحتجين في حراك الريف شمال المغرب، بسبب تعبيره السلمي عن آرائه في منشورين له على فيسبوك:
“إن حكم اليوم بمثابة صفعة مريعة أخرى لحرية التعبير في المغرب وفشل صارخ لنظام العدالة.
“مع هذه العقوبة بالسجن، يكون قد تمت معاقبة المرتضى اعمراشا بقسوة لمجرد تعبيره عن آرائه على فيسبوك. فقد احتُجز بالفعل في الحبس الانفرادي لمدة 11 شهراً في انتهاك لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وأن يسجن لسنوات بسبب تعبيره السلمي عن آرائه لأمر بغيض حقاً.
واختتمت هبة مرايف قائلة: “يبدو أن المرتضى اعمراشا قد استُهدف بسبب دوره في الدعوة إلى تنظيم الاحتجاجات السلمية. وإن إدانته ما هي إلا أحدث مثال على قيام السلطات المغربية بتصعيد حملتها ضد المعارضة عن طريق مقاضاة وترهيب المحتجين من حركة الحراك.
“فبدلاً من سجن المرتضى اعمراشا في ظروف لا إنسانية، يجب على السلطات المغربية إطلاق سراحه، وضمان إلغاء حكم إدانته بهذه التهم الزائفة”.
خلفية
منذ مايو/ أيار2017، اعتقلت قوات الأمن المغربية مئات المحتجين، ومن بينهم الأطفال والعديد من الصحفيين، بسبب الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير في منطقة الريف شمال المغرب. ومن بين المعتقلين العشرات من المحتجين والنشطاء والمدونين في الريف، الذين احتجوا للمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية، ووضع حد لتهميش مجتمعاتهم.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]