[vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces”][vc_column][vc_single_image image=”3934″ img_size=”full” label=””][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
حرصت منظمة العفو الدولية على جمع أدلة موسعة وموثوقة تثبت تورط القائد الأعلى لجيش ميانمار، الفريق مين أونغ هلينغ، و12 شخصا آخرا في جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت إبان عملية التطهير العرقي المنفذة بحق أقلية الروهينغيا في ولاية أراكان شمال البلاد.
ويدعو التقرير الشامل الصادر بعنوان “سوف ندمر كل شيء: مسؤولية الجيش عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في ولاية أراكان بميانمار“، إلى إحالة ملف الأوضاع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيق والسير بإجراءات الملاحقة الجنائية.
وبهذه المناسبة، قال كبير مستشاري شؤون الأزمات لدى منظمة العفو الدولية، ماثيو ويلز: “لم يكن اندلاع أعمال العنف بما في ذلك جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والحرق والتجويع القسري التي ارتكبتها قوات أمن ميانمار في مختلف قرى ولاية أراكان شمالي البلاد مجرد أفعال أقدمت عليها مجموعة مارقة من الجنود أو الوحدات العسكرية. وثمة كم هائل من الأدلة يثبت أن تلك الأفعال كانت جزءاً من هجوم ممنهج عالي التنسيق استهدف أفراد أقلية الروهينغيا”.
وأضاف ويلز قائلاً: “تجب محاسبة من تلطخت أيديهم بالدماء وصولاً إلى ضباط الصف الأول في الجيش، وقائد أركانه الفريق مين أونغ هلينغ، على الدور الذي قاموا به في الإشراف على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية أو المشاركة فيها، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بموجب أحكام القانون الدولي”.
مراكمة الأدلة
يورد تقرير منظمة العفو الدولية أسماء تسعة من قيادات الصف الأول في القوات المسلحة لميانمار المعروفة باسم “تات ماداو”، وأسماء ثلاثة من كبار ضباط شرطة حرس الحدود كونهم لعبوا دورا محوريًا في حملة التطهير العرقي.
ويأتي هذا التقرير تتويجاً لجهود بحثية موسعة أُجريت على مدار تسعة أشهر في الكثير من المواقع، بما في ذلك داخل ميانمار وبنغلاديش، كما يوفر التقرير الرواية الأكثر شمولاً التي توثق تفاصيل قيام جيش ميانمار بعد 25 أغسطس/ آب 2017 بإجبار 702000 امرأة ورجل وطفل على الفرار إلى بنغلاديش؛ ويجدر التنويه بأن ذلك العدد يشكل ما يزيد على 80 في المائة من سكان الروهينغيا في ولاية أراكان الشمالية وقت اندلاع الأزمة.
ويورد التقرير تفاصيل جديدة حول هرم القيادة في جيش ميانمار وطريقة نشر الجنود وعمليات الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب التي نفذتها قوات الأمن بحق رجال وصبية من الروهينغيا في الأسابيع التي سبقت مباشرة اندلاع الأزمة الراهنة.
كما يوفر التقرير الحالي المعلومات الأكثر تفصيلاً حتى الآن بشأن طبيعة الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة المعروفة باسم “جيش إنقاذ روهينغيا أراكان” قبيل الاعتداءات المنسقة التي نفذتها على مراكز أمنية بتاريخ 25 أغسطس/ آب 2017، وفي الفترة التي أعقبت ذلك. وتشمل تلك الانتهاكات قتل أشخاص ينتمون لمختلف الجماعات العرقية والدينية في ولاية أراكان الشمالية، وتنفيذ عمليات قتل واختطاف استهدفت أفرادا من أقلية الروهينغيا يُشتبه في عملهم كمخبرين لصالح السلطات.
وسبق لمنظمة العفو الدولية وان وثقت تفاصيل الرد المؤلم لجيش ميانمار على هجمات جيش إنقاذ روهينغيا أراكان في سياق سياسة مطبقة منذ أمد قوامها التمييز والفصل المؤسسي الذي يصل إلى مستوى الفصل العنصري بحق أفراد تلك الأقلية، كما تخللها مراحل شهدت ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي من قبيل القتل والاغتصاب والتعذيب والحرق المستهدف للقرى على نطاق واسع، واستخدام الألغام، والتجويع القسري، والترحيل الجماعي وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ويعتمد التقرير الجديد على أكثر من 4000 مقابلة وكم عائل من وثائق الأدلة التي تشمل صورا ملتقطة بالأقمار الصناعية، والصور الفوتوغرافية الموثوقة، ولقطات مصورة، وتحليلات خبراء البحث الجنائي والأسلحة، كي يستعرض تفاصيل مروعة ترسم أنماطاً من الانتهاكات المرتكبة في سياق “عمليات التطهير” التي نفذها الجيش أعقاب الهجمات التي شنها “جيش إنقاذ روهينغيا أراكان”. كما يحدد التقرير الحالي ألوية أو كتائب الجيش الضالعة في ارتكاب أسوأ الفظائع. وقد وثقت منظمة العفو الدولية قيام قوات الأمن بارتكاب تسعة من أصل 11 نوعاً من أنواع الجرائم ضد الإنسانية، وردت في نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.
[/vc_column_text][vc_single_image image=”3491″ img_size=”full” label=””][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
قالت باربرا ويبر، مديرة برنامج التربية على حقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية:
“في كل يوم، يتخذ الناس في جميع أنحاء العالم واحدة من أصعب القرارات في حياتهم: وهي مغادرة بلادهم بحثًا عن حياة أفضل وأكثر أمانًا. ومع ذلك، لا يزال هناك غياب في المعلومات بشأن حقوق الأشخاص الذين أجبروا على الفرار. ولذا تقدم دورتنا فرصة فريدة للتعرف على حقوق اللاجئين بطريقة بسيطة يسهل الوصول إليها، مع حث ودعم الجمهور للقيام بالتحرك اللازم “.
وتستهدف الدورة التعليمية المجانية عبر الإنترنت الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا وما فوق، وهي متاحة أيضًا للمعلمين لاستخدامها في الصف الدراسي. ويمكن للناس أن يتعلموا عن حقوق اللاجئين بالسرعة التي تناسبهم؛ وذلك من خلال سلسلة من التدريبات والأنشطة المثيرة للاهتمام والتي يدرسها خبراء منظمة العفو الدولية، ونشطاء ومسؤولو حملات.
وقد بدأت الدورة في البداية من 2016-2017، بتسجيل ما يزيد عن 88 ألف شخص. ونأمل أن يشارك المزيد في هذا العام، والاستفادة من الإنجازات التي تحققت حتى الآن.
بعد أن أصبح الملعب الأولمبي في مونتريال موطنا لحوالي 1000 لاجئ في العام الماضي، كانت الممرضة غابرييل* البالغة من العمر 27 عاما متحمسة للتطوع بوقتها في العمل بالملعب، وبمهارات التمريض لديها، بعد الانتهاء من دورة منظمة العفو الدولية على الإنترنت.
وقالت غابرييل:
“بصفتي ممرضة، كان من الطبيعي بالنسبة لي التطوع في حالة الأزمة. ولقد انتهيت للتو من الدورة التدريبية على الإنترنت، والتي عززت قناعاتي وآرائي، وحفزتني على المشاركة.، لقد كانت مرهقة للغاية، حيث لم يكن لدي أي فكرة ما الذي سأنخرط فيه، إلا أنني أشعر بسعادة غامرة لأنني فعلت ذلك”.
الممرضة تجعل صوتها مسموعاً بطرق أخرى
قالت غابرييل: “بعد أن استكملت الدورة، سمعت أحد أعضاء البرلمان يستخدم مصطلح” المهاجرين غير الشرعيين “في وسائل الإعلام. بغض النظر عن رأي شخص ما، لا سيما الشخص الذي يتمتع بنفوذ، فمن الضروري استخدام المصطلحات الصحيحة، لذلك كتبت له رسالة، لشرح فقط ما فكرت به وأعطيته التعريفات الصحيحة.
وقد تلقي أيضاً يعقوب الدورة، وهو طالب من مالي، من أجل توسيع معرفته بحقوق اللاجئين حتى يتمكن من دعمهم ومساعدتهم بشكل أفضل.
فقال يعقوب:
“لقد ساعدتني الدورة على فهم الصعوبات التي يواجهها الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة أوطانهم بسبب الحرب أو الاضطهاد أو الكوارث الطبيعية. لقد ساعدني ذلك في فهم أن أي واحد منا قد يواجه هذه التهديدات “.
“أحد مكونات الدورة التدريبية التي كانت مفيدة بالنسبة لي هي التعريفات. إن التمييز بين اللاجئين والمهاجرين والأشخاص عديمي الجنسية يسبب الكثير من الارتباك، ويمكنني الآن أن أشرح الاختلافات بين هذه المواقف المختلفة “.
والدورة متاحة على موقع edX.org، وهو منصة أسسها كل من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد.
تعمل منظمة العفو الدولية بالشراكة مع edX.org منذ عام 2015، وتقدم حتى الآن ثلاث دورات لتعليم حقوق الإنسان، تغطي حرية التعبير وحقوق اللاجئين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
فمن كينيا إلى منغوليا، تنظم منظمة العفو الدولية أيضاً دورة تعليم حقوق الإنسان في مجموعة من المدارس في جميع أنحاء العالم، لضمان شباب يكبرون لفهم سبب أهمية حقوق الإنسان.
* تم تغيير الاسم.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”5325″ img_size=”full” label=””][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
حان وقت المساءلة
في ظل تنامي الضغوط الدولية، أعلنت سلطات ميانمار الشهر الماضي عن تأسيس “هيئة مستقلة للاستقصاء” كي تُعنى بالتحقيق في مزاعم وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان. وأما التحقيقات التي قامت بها الحكومة السابقة أو تلك التي تصدر لها الجيش بشأن الانتهاكات في ولاية أراكان، فلم تتجاوز كونها محاولة لتبييض صفحة الجيش وتبرئته من الفظائع التي ارتكبها.
وأضاف ماثيو ويلز قائلاً: “لا ينبغي أن يُخدع المجتمع الدولي بأحدث محاولة لتحصين الجناة وحمايتهم من المساءلة. ويتعين عليه بدلا من ذلك أن يضع حدا لسنواتٍ من الإفلات من العقاب، ويكفل عدم تكرار هذه الحقبة المظلمة من تاريخ ميانمار الحديث”.
وأردف ماثيوز القول إنه “يتعين على مجلس الأمن أن يتوقف عن التلاعب السياسي بالأمور، ويبادر على الفور إلى إحالة ملف الأوضاع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويفرض حظرا شاملا على توريد الأسلحة إلى ميانمار، ويطبق عقوبات مالية تستهدف كبار المسؤولين عن وقوع جرائم وانتهاكات خطيرة”.
وتابع ماثيوز قائلا: “وبينما ينهمك المجتمع الدولي في بناء التوافق الدولي وحشد الدعم لإحالة ملف الأوضاع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، ينبغي عليه أيضا أن يبادر من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى استحداث آلية تُعنى بجمع الأدلة والحفاظ عليها بغية استخدامها في إجراءات الملاحقة الجنائية مستقبلا”.
واختتم ماثيوز تعليقه قائلا: “من شأن التقاعس عن التحرك الآن أن يثير السؤال التالي لا سيما في ضوء توافر هذا الكم الهائل من الأدلة: ماذا يحتاج المجتمع الدولي أكثر من ذلك كي يأخذ العدالة على محمل الجد؟”
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]