الجزائر: مدون يواجه عقوبة الإعدام بسبب تعليقات له على الإنترنت

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن محاكمة المدون الجزائري، الذي يواجه عقوبة الإعدام بتهم تجسس ملفقة تستند إلى تعليقات له على الإنترنت، بمثابة وصمة أخرى في سجل حقوق الإنسان في البلاد، وذلك قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية للمحاكمة في 24 ماي.

يواجه مرزوق تواتي تهم تتصل بتعليقه على فيسبوك، وبث مقطع فيديو على يوتيوب تدعي السلطات أنه يحرض فيها على اضطرابات مدنية. ومنذ جانفي 2017 وهو قيد الاحتجاز.

وقد قامت منظمة العفو الدولية بفحص وثائق المحكمة التي أدرجت، كـ “أدلة”، التعليقات التي نشرها تواتي قبل إغلاق حسابه على فيسبوك، وموقعه على شبكة الإنترنت، فوجدت أنها لا تنطوي على تحريض على العنف أو الدعوة إلى الكراهية، بل إن تعليقاته مكفولة بحرية التعبير، فيما يتعلق بعمله كمواطن صحفي. ولذلك تعتبر منظمة العفو الدولية مرزوق تواتي سجين رأي محتجز لمجرد تعبيره عن آرائه السلمية.

وقالت هبة مرايف، مديرة البرنامج الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية:

“كل يوم يقضيه مرزوق تواتي قيد الحبس يعد كثيراً جداً، وبمثابة وصمة عار أخرى في سجل حقوق الإنسان بالجزائر. فمن المثير للسخرية أن تعليقاً على فيسبوك يعبر عن رأي سلمي يمكن أن يؤدي بصاحبه إلى عقوبة الإعدام. فتواتي يمثل جيلاً تحطمت أحلامه وآماله في بلد تم فيه تقويض حرية التعبير بشكل متكرر”.

“ويجب على الجزائر إطلاق سراح تواتي، سجين الرأي، الذي ينتظر محاكمة بسبب تعبيره فقط عن نفسه عبر الإنترنت”.

فمنذ 22 جانفي 2017، وتواتي قيد الاحتجاز، وهو محتجز حالياً في سجن الخميس بمدينة بجاية. وقد دخل فيما لا يقل عن ثلاثة إضرابات عن الطعام احتجاجًا على احتجازه المطول. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته غداً الخميس 24 ماي.

ومرزوق تواتي خريج إحدى الجامعات، وكان عاطلاً عن العمل وقت اعتقاله. ولم يكن ينتمي إلى أي حزب سياسي أو جمعية. في عام 2015، بدأ يدير صفحة على فيسبوك، ومدونة تسمى “الحقرة” (الظلم)alhogra.com وقد تم حجبها منذئذ، وكان يكتب في معظمها عن التطورات السياسية وحقوق الإنسان في الجزائر.

وقال مرزوق تواتي لقاضي التحقيق إن المقابلات التي أجراها مع الدبلوماسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، من خلفيات دينية وسياسية مختلفة، كانت لأغراض التوثيق فقط لمقالاته على الإنترنت.

خلفية

في 18 جانفي 2017، ألقت الشرطة القبض على مرزوق تواتي بعد نشره تعليقاً على فيسبوك، وإجراء مقابلة بالفيديو على يوتيوب.

وفي التعليق الأول، الذي نشر في 2 جانفي 2017، دعا سكان بجاية للاحتجاج على قانون المالية الجديد. وفي التعليق الثاني على يوتيوب، الذي بث في 8 جانفي 2017، أجرى مقابلة مع متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية يعارض فيه اتهامات السلطات الجزائرية بأن السلطات الإسرائيلية متورطة في الاحتجاجات التي وقعت في الجزائر.

وفي 22 جانفي/ 2017، أمر قاضي التحقيق في محكمة بجاية بوضع مرزوق تواتي قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة في انتظار التحقيق في تهم تتضمن التحريض على العنف والتجسس.

وفي 24 أكتوبر 2017، أحالت دائرة الاتهام في محكمة بجاية القضية رسمياً إلى المحكمة الجنائية متهمة مرزوق تواتي بـ “التحريض على حمل السلاح ضد سلطة الدولة”، و”التحريض على التجمهر غير المسلح”، “والاتصال بالاستخبارات الأجنبية بهدف الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية “، وكذلك” التحريض على التجمهر والاعتصام في الساحات العمومية”.

وفي نوفمبر 2017، استأنف محامو الدفاع قرار الاتهام أمام المحكمة العليا، ولكن في أفريل/نيسان 2018، طلب مرزوق تواتي من محاميه إسقاط الاستئناف خوفاً من أن يستغرق الأمر أكثر من الحكم الصادر عن محكمة الجنايات.

وقال صلاح دبوز، محامي مرزوق تواتي، لمنظمة العفو الدولية إن “احتجاز المدون تم تمديده في مناسبتين لمدة أربعة أشهر، وانتهى الثاني في 22 جانفي 2018. ولكن، لم يصدر قاضي التحقيق أمر تجديد آخر منذ ذلك الحين”. وتنص المادة 59 من الدستور الجزائري على أن الاحتجاز المؤقت يجب أن يكون استثنائياً، وأن الاعتقال التعسفي يعاقب عليه القانون.

هذا، وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة، أو خصائص الجاني، أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين. فعقوبة الإعدام هي انتهاك للحق في الحياة، وتعد عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة.