قالت منظمة العفو الدولية اليوم، بمناسبة الذكرى 15 “لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام”، إن عزلة متزايدة تلف الدول التي تطبق عقوبة الإعدام وتستخدمها، وينبغي على هذه الدول اتخاذ الخطوات اللازمة للحاق بركب الاتجاه العالمي نحو إلغاء العقوبة.

ويصادف عام 2017 انقضاء 40 عاماً على تبني منظمة العفو الدولية “إعلان ستوكهولم“، الذي غدا معلماً تاريخياً، وكان أول إعلان دولي يصدر بشأن إلغاء عقوبة الإعدام. حيث دعا الإعلان، الصادر في 1977، جميع الحكومات إلى الإلغاء التام للعقوبة:

“عندما تستعمل الدولة سلطتها لإنهاء حياة كائن بشري، فمن المرجح ألا يكون أي حق آخر آمناً من أن ينتهك. إن الدولة لا تستطيع أن تمنح الحياة، وينبغي عليها، بالتالي، ألا تفترض بأن من حقها انتزاعها“.

وفي وقت صدور الإعلان، كانت 16 دولة فقط- ثمان منها في الأمريكيتين وثمان في أوروبا- قد ألغت عقوبة الإعدام تماماً في القانون، كما في الواقع الفعلي. أما اليوم، فقد وصل هذا العدد إلى 105دول. إضافة إلى أن 36 دولة أخرى قد ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجرائم عادية من قبيل القتل العمد، أو عدمتنفيذ العقوبة في الواقع الفعلي، رغم استمرار النص عليها في القوانين.

وفي 2016، لم تنفذ أحكاماً بالإعدامسوى 23 دولة، حيث تكفلت مجموعة صغيرة من الدول- وهي الصين وإيران والمملكة العربية السعودية والعراق وباكستان- بالأغلبية العظمى منها.

إن منظمة العفو الدولية تطالب جميع الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام بإلغاء هذه العقوبة، وتطالبها، إلى حين الإلغاء التام للعقوبة، بالإعلان فوراً عن فرض حظر رسمي على تنفيذ جميع أحكام الإعدام.

اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام 

يركِّز “اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام” جهوده هذه السنة على الصلة ما بين عقوبة الإعدام والفقر. حيث تظهر الأبحاث أن الأشخاص من ذوي الخلفيات الاجتماعية-الاقتصادية المحرومة هم المتضررون، على نحو غير متناسب، في احتكاكهمبنظام العدالة الجنائية أكثر من غيرهم، ويحملون في معظم الأحيان وزر تطبيق عقوبة الإعدام.

فالأشخاص ذوو الخلفيات الاجتماعية-الاقتصادية الأقل حظاً يمكن أن يواجهوا صعوبات في توفير النفقات اللازمة لمحامين قادرين على أن يدافعوا عنهم بفعالية ضد ما يواجهون من تهم جنائية. كما تتأثر قدرة الأشخاص على التعامل بصورة ناجعة مع نظام العدالة الجنائية بمستواهم التعليمي، وبما إذا كانوا يتمتعون بشبكات حماية اجتماعية ذات نفوذ كاف يمكن الركون إليه.

وتشير تحليلات أجرتها منظمة العفو الدولية في الآونة الأخيرة لبيانات إحصائية تتعلق باستخدام عقوبة الإعدام في الصين إلى نمط مثير للقلق من احتمال أن تفرض عقوبة الإعدام على نحو غير متناسب على الفقراء، والأشخاص الذين لا يتمتعون بمستويات معقولة من التعليم، وأبناء الأقليات العرقية أو الإثنية أو الدينية، أكثر من غيرهم. ومن غير الممكن معرفة مدى تأثير هذه الظاهرة بصورة قاطعة إلا عند الكشف التام عن جميع حالات الإعدام القضائية من جانب السلطات الصينية.

وفي المملكة العربية السعودية، ناهزت نسبة مواطني الدول الأجنبية من بين إجمالي من أعدموا، ما بين يناير/كانون الثاني 1985 ويونيو/حزيران 2015، وتمكنت منظمة العفو الدولية من توثيق إعدامهم، نحو 48.5%، وكان أغلب هؤلاء من العمال الأجانب الذين لا يعرفون اللغة العربية- وهي اللغة التي كانت تستخدم في استجوابهم أثناء احتجازهم، وفي جميع إجراءات محاكماتهم. وكثيراً ما حرم هؤلاء من الاستفادة من الترجمة الفورية الكافية. ناهيك عن عدم تبليغ سفارات وقنصليات بلدانهم في الوقت المناسب بالقبض عليهمأو حتى بموعد تنفيذ حكم الإعدام فيهم. وفي بعض الحالات، لم تبلغ عائلاتهم بإعدامهم قبل تنفيذ الحكم، كما وصل الأمر إلى حد عدم تسليمها جثامينهم لدفنها.

خلفية بشأن نضال منظمة العفو الدولية طيلة 40 سنة ضد عقوبة الإعدام